بعد الغاز والبنزين.. النظام يلمح لمواليه: انسوا الكهرباء

باتت أزمة المحروقات التي تعصف في سوريا معروفة للقاصي والداني، فطوابير الأدوار لا يوجد لها مثيل على وجه هذه الأرض حتى في أكثر بلاد العالم فقرا، إذ وصلت لعدة كيلومترات.

ومع أن البلاد تعيش في ظلام دامس بسبب ما يسمى "تقنين الكهرباء"، إلا أن النظام بدأ مؤخرا يلمح إلى أن الحالة في تفاقم ولا يوجد لها حلول، حتى أنه لم يتعامل مع المشكلة كعادته بإيهام الموالين بأنهم على موعد باقتراب الحل وانفراج الأزمة.

وعن حالة الكهرباء الراهنة قالت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام يوم أمس الأربعاء: "أثر الحصار الاقتصادي على المشتقات النفطية في بلدنا سلباً على عمل مجموعات التوليد في الشركة العامة لتوليد الكهرباء في بانياس, فقد انخفض الإنتاج الكلي للمجموعات إلى حوالي 250 ميغا واط يوميا بعد أن كانت تولد /990/ ميغا واط عند تشغيلها عام 1982.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام الشركة العامة لتوليد بانياس المهندس "نذير دنورة" قوله إن "الشركة تقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال أربع مجموعات توليد بخارية، الاستطاعة الاسمية لكلّ مجموعة 170 ميغاواط، وهناك مجموعتان غازيتان استطاعة كل مجموعة 138 ميغاواط، إضافة إلى عنفة غازية باستطاعة اسمية 34 ميغاواط لحالات الطوارئ والإقلاع أي باستطاعة إجمالية تقدر بـ 990 ميغاواط وقد نفذت تلك المجموعات على ثلاث مراحل بدءاً من عام 1982".

وأضاف: "نظراً للتقادم الزمني للمجموعات فقد انخفضت كمية الاستطاعة المولدة إلى حوالي 550 ميغاواط قبل الحصار، وتعمل الشركة على تنفيذ مشاريع مهمة لتأهيل المجموعات للعمل بطاقة جيدة ومستمرة ومنها المباشرة بأعمال تأهيل العنفة الغازية 34 ميغاواط وتحويلها للعمل على الغاز الطبيعي، إضافة إلى المازوت من قبل شركة (مبنا) الإيرانية، مدة المشروع 18 شهراً والمباشرة بتنفيذ عقد استبدال وشائع موفر المجموعة الرابعة مدة المشروع ثلاثة أشهر".

وادعى أن "معاناة الشركة تتلخص بالتقادم الزمني للمجموعات وخصوصاً المجموعات البخارية 1+2، وعدم إجراء صيانات عامة غير متاحة حالياً بسبب عدم إمكانية تأمين القطع البديلة الضرورية واللازمة لإجراء هذه الصيانة".

وأكد على تراجع عمل المحطة مع الأيام لـ"عدم وجود إمكانية لاستقدام الخبراء بسبب الحصار والمقاطعة الاقتصادية للبلد، ما أدى إلى انخفاض في حمولة هذه المجموعات وخصوصاً البخارية (1+2)".