الشبكة السورية تحمل الأسد مسؤولية العقوبات الدولية وتطالب بالأقسى

حملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نظام الأسد وحلفاءه مسؤولية العقوبات الدولية، مؤكدة أن سبب هذه العقوبات هو ارتكاب الأسد للجرائم الفظيعة ضد الشعب السوري.

وطالبت الشبكة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على نظام الأسد مشددة على أن السوريين تعرضوا على مدى السنوات الثماني الماضية لأصناف متعددة من الانتهاكات التي مارستها السلطة الحاكمة ضدَّهم.

وقالت إن الشعب السوري تعرض لعمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والإخفاء القسري وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيميائية ضده، موضحة بلغ قسم كبير من هذه الانتهاكات يصنف على أنه جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب.

ووثقت الشبكة في تقريرها حصيلة الضحايا الذين بلغوا نحو 198532 مدنياً، بينهم 22523 طفلاً، و11732 سيدة، قتلتهم قوات النظام بينهم 657 من الكوادر الطبية، و158 من كوادر الدفاع المدني، و544 من الكوادر الإعلامية، إضافة إلى مقتل قرابة 14009 أشخاص بسبب التعذيب.

وأضاف التقرير أن 127916 شخصاً بينهم 3469 طفلاً، و7721 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال في سجون قوات النظام السوري في مشيرا إلى وجود ما لا يقل عن 82 ألف مختفٍ قسرياً.

ولفت التقرير إلى أن قوات الأسد نفذت ما لا يقل عن 216 هجوماً بأسلحة كيميائية، و217 هجوماً بذخائر عنقودية، و19 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مأهولة بالسكان، كما ألقى طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ما لا يقل عن 77146 برميلاً متفجراً.

وخلفت الهجمات التي شنتها قوات الأسد وروسيا وإيران قرابة 14.2 مليون نسمة بين نازح ولاجئ.

أكَّد التقرير أنَّ هذا الحجم المرعب من الانتهاكات الممارسة من قبل السلطة الحاكمة يجب أن يُقابَل مباشرة وفقاً للمواد 39-41-42 من ميثاق الأمم المتحدة بتحرك من مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات ضدَّ حكومة بشار الأسد، ويُفترض أن تمثِّل هذه العقوبات الحدَّ الأدنى من تعبير مجلس الأمن عن رفضه الممارسات الوحشية التي يقوم بها النظام.

وشددت الشبكة على ضرورة تذكَّر الدور الروسي الداعم لارتكاب النظام مختلف أنواع الجرائم في مجلس الأمن عبر حقِّ النقض الفيتو الذي استخدمه 12 مرة لحماية النظام.

وأكد أن فشل مجلس الأمن الدولي في مهمته بشكل كامل في سوريا، دفع عدداً من دول العالم لاتخاذ جانب من مسؤولياتها تجاه معاقبة النظام وتحقيق نوع من أنواع المحاسبة ضدَّ ممارساته الوحشية، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم عقوبات اقتصادية وسياسية بحقِّ النظام بهدف الضغط عليه لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بمسار سياسي يُفضي إلى عملية تغيير ديمقراطي.

كما أكد التقرير على أنَّ العقوبات الاقتصادية ضدَّ النظام وحدها لا تكفي وهي بحاجة إلى زمن طويل كي تُجدي نفعاً، ولذا فلا بدَّ من الانتقال إلى المستوى الثاني من العقوبات وهي العقوبات العسكرية، التي لا بدَّ من أن تترافق مع عملية سياسية؛ ما يُسرِّع في تحقيق الانتقال السياسي.