"الإدارة الذاتية" تضغط على النازحين في الرقة لاستخراج كفالة

طالبت إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الذاتية مؤخرا النازحين بالإسراع في الحصول على كفيل من السكان المحليين و"بطاقة وافد" من "مجلس الرقة المدني" كشرط للسماح لهم بالإقامة في المدينة.

وأفاد نازحون بأن الإدارة الذاتية طالبت نازحي ديرالزور وحلب و حماة وحمص بالحصول على كفيل من أهالي الرقة، مشيرين إلى أنهم لن يستطيعوا الإقامة بالرقة دون كفيل خاصة مع تزايد التفجيرات داخل المدينة.

وقالت "مريم" (26 عاما)، وهي نازحة من مدينة دير الزور لـ"زمان الوصل" إن طلب تامين الكفيل مزعج بالنسبة لها، وهو يشعرها بأنها قادمة من دولة أخرى، مضيفة أن هذا الإجراء يترتب عليه تكاليف تصل إلى 5 آلاف للشخص الواحد وبالتالي فإن العائلات الكبيرة ستدفع مبالغ كبيرة.
وأوضحت الشابة أن أي شخص يقيم في الرقة وسجله المدني خارجها يطلب منه كفيل من سكان الرقة الأصليين واستخراج بطاقة تسمى "بطاقة وافد" مدتها 3 اشهر قابلة للتجديد لمدة 6 اشهر كمرحلة ثانية ثم لسنة لمرة ثالثة.

ويرى النازحون أن هذا القرار يضر بالنازحين ومعظمهم قدموا من حمص ودير الزور بشكل أساسي.

ويشترط "مجلس الرقة" للحصول على "بطاقة وافد" إحضار ورقة من "كومين" الحي (مجلس محلي) وكفيل من أهالي الرقة لديه ملكية من الفترة السابقة لعام 2011 أو ضمانة شيوخ العشائر.

أمّا بطاقة الإقامة، فتعطى لمن يقيمون في الرقة ما قبل 2011 ممن هم من خارجها ولديهم أعمال تجارية أو عقارات فيها، فيشترط هو إثبات ملكية عقار أو محل أو فاتورة كهرباء أو مياه أو هاتف تعود لتلك الفترة مع ورقة ومجلس "كومين" دون كفيل.

كما يصدر المجلس التابع لـ"مسد" بطاقة تعريف لسكان الرقة وريفها الأصليين ممن فقدوا أوراقهم الثبوتية بسبب الحرب، ويشترط حضور الشخص مع شهود من منطقته.

وكان مجلس الرقة أصدر مطلع العام الجاري تعميما طالب به من وصفهم بـ"الوافدين إلى المدينة" بالالتزام بالحصول على البطاقات من "مكتب التوثيق المدني"، مبررا ذلك بتجنب الخروقات الأمنية في مدينة الرقة.