لبنان يتخذ قرارا بترحيل سوريين داخلين بطرق غير شرعية

أوعز المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري اللبناني للأمن العام بترحيل السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بطرق غير شرعية.

وذكرت مواقع إلكترونية لبنانية أن المجلس الذي اجتمع يوم الإثنين الماضي من الشهر الجاري برئيس الجمهورية اللبنانية "ميشال عون" طرح معلومات تفيد بأن عدداً كبيراً من السوريين الذين أوقفوا بسبب دخولهم لبنان خلسة.

وأضافت المواقع أن هؤلاء السوريين تبيّن أنهم كانوا مسجلين في لوائح اللاجئين، وأنهم يزورون سوريا عبر المعابر غير الشرعية، لكنهم يسجّلون أسماءهم بصورة قانونية في المراكز الحدودية السورية ويتجاوزون المراكز الحدودية اللبنانية عبر الجرود، بمساعدة مهرِّبين، حتى لا يفقدوا صفة اللاجئين والتقديمات التي يحصلون عليها من المؤسسات الدولية.

وأعطى المجلس لمديرية العامة للأمن العام الضوء الأخضر لترحيل هؤلاء إلى سوريا، معتبراً أنهم طالما يدخلون بلادهم بصورة شرعية، فليس هناك مبرر للجوئهم إلى لبنان.

كما صدرت توجيهات بتشديد القضاء لقراراته حيال موضوع السوريين الذي يعملون بشكل مخالف للقانون في لبنان، وبالتحديد من افتتحوا مؤسسات تجارية من دون الحصول على رخص قانونية.

ووجه المجلس أيضاً بمراقبة الحدود غير الشرعية بين لبنان وسوريا لمنع عمليات التهريب التي تتم عبرها أو عبر المراكز الجمركية مثل التبغ والتنباك (المعسل) من السوق الحرة في سوريا.

وتلى اللواء الركن م. الأسمر قرارات "مجلس الدفاع الأعلى" في فيديو حصلت "زمان الوصل" على نسخة منه فقال:
"طلب المجلس الأعلى للدفاع من الوزارات المختصة إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة"، ويقصد بذلك مايخص مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود البرية واليد العاملة غير المرخص لها.