اعتمد مجلس الدوما الروسي مشروع قانون من شأنه أن يوسع سيطرة الحكومة على شبكة الإنترنت في البلاد، ويثير مخاوف بشأن الرقابة الحكومية واسعة النطاق.
وصوت مجلس الدوما اليوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة لدعم مشروع القانون، الذي لا يزال يتعين اعتماده من قبل مجلس الشيوخ في البرلمان، والتوقيع عليه من جانب الرئيس.
ويطلب مشروع القانون من شركات الإنترنت تثبيت معدات لتوجيه حركة تصفح الإنترنت في روسيا عبر خوادم في البلاد.
ومن شأن ذلك أن يزيد من قدرة وكالات الدولة على التحكم في المعلومات، بينما سيجد المستخدمون صعوبة أكبر في التحايل على القيود الحكومية، وقد تتضرر جودة الاتصال بالشبكة.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه إجراء دفاعي في حال قطعت الولايات المتحدة أو غيرها من القوى المعادية الإنترنت عن روسيا.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية