رفض نحو 40 من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 تمّوز يوليو، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.
وكان الرئيس الانتقالي "عبد القادر بن صالح" أعلن الأربعاء أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من تموز يوليو من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى بعدما تخلّى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرّت أسابيع عدّة.
وتؤدي البلديات في الجزائر دورا هاما في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.
ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامنا مع قضاة قرروا الاثنين مقاطعة الإشراف على الانتخابات.
لكن الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات لم تحدّد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية.
ويؤدي القضاة دورا محوريا في تنظيم الانتخابات في الجزائر إذ إنّهم مكلّفون خصوصاً بالإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
وأعرب حزب "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" المعارض في بيان رفض نوابه كافة رفضا قاطعا تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفا إياها بالصورية.
وتضم الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديموقراطي" على غالبيتها. ويوجه المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 عاما من عهد بوتفليقة.
وفي رسالة وجهها إلى المحافظ ونشرت على فيسبوك، أعلن رئيس بلدية في منطقة "تيزي أوزو" ينتمي "لجبهة التحرير الوطني"، مقاطعة تنظيم الانتخابات.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية