منعت وزارة الخارجية الأميركية 16 سعوديًا من دخول الولايات المتحدة على خلفيّة "دورهم" في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في وقت لا تزال إدارة الرئيس دونالد ترامب تواجه انتقادات لاذعة بشأن طريقة تعاملها مع القضية.
وعدّد بيان لوزارة الخارجية الأميركية الأفراد الـ16 وقال إنه تم إدراجهم على قائمة الممنوعين من دخول البلاد بموجب قانون متعلق بالعمليات الخارجية.
وينصّ هذا القانون على أنه "في حالات عندما يكون لدى وزير الخارجية معلومات موثوقة بأن مسؤولين من حكومات أجنبية تورطوا في عمليات فساد كبيرة أو انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، يمنع دخول هؤلاء الأشخاص وأفراد عائلاتهم المباشرين إلى الولايات المتحدة".
ويتطلب القانون من وزير الخارجية "تحديد مسؤولين من هذا النوع وأفراد عائلتهم المباشرين علنا أو سرا".
ومن بين الممنوعين من دخول البلاد "سعود القحطاني" وهو مستشار سابق مقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، و"ماهر مطرب" القائد المزعوم لما يسمى بـ "فرقة الإعدام" المكونة من 15 شخصا. كما منعت واشنطن أيضا دخول "صلاح الطبيقي" الذي شوهد وهو يحمل منشار عظام، الذي يزعم أنه استخدم في تقطيع جثة خاشقجي بعد قتله في مبنى السفارة السعودية في إسطنبول.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية سحبت تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة من نحو 20 مسؤولا سعوديا وفرضت عقوبات مالية على 17 آخرين على خلفيّة هذه القضيّة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي أن محمد بن سلمان أقرّ حملة أمنية سرية لتكميم أفواه المعارضين قبل عام من مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة. وشملت الحملة عمليات مراقبة وخطف واعتقال وتعذيب للسعوديين، وفق ما أفاد التقرير نقلا عن مسؤولين أميركيين اطلعوا على تقارير استخباراتية سريّة تتعلق بالحملة المفترضة.
وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن المملكة شكّلت "فريقاً للتدخل السريع"، بحسب "نيويورك تايمز".
ونفّذ أعضاء الفريق الذي قتل وقطّع جثة خاشقجي بعض المهمات السرية على الأقل، ما يوحي بأن عملية قتل الصحافي لم تكن إلا جزءا من حملة أوسع ضد المعارضين، بحسب ما أفاد التقرير نقلا عن مسؤولين أميركيين وأشخاص على صلة ببعض الضحايا السعوديين.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية