ذكر تقرير قانوني أن الأحكام التي صدرت عن المحكمة العسكرية اللبنانية بحق معتقلين سوريين فيها مخالفة صريحة وواضحة لأبسط الشروط والمعايير المتبعة في المحاكمات وفق القوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف التقرير الذي أعده المحامي "معتصم حاج إبراهيم" من القسم القانوني التابع لـ"حركة تحرير الوطن"، أضاف "إن عمليات التعذيب والإهانة التي يتعرض لها السوريون في السجون اللبنانية تعتبر انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1989، والتي رفعت التعذيب إلى درجة جريمة ضد الإنسانية، حينما يمارس بصورة عامة ومنهجية وانتهاكا واضحا وصريحا.
وجاء في المادة الثالثة "كل شخص مقبوض عليه أو مسجون حسب الشروط التي حددت في البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة يقدم فورا أمام القاضي أو عضو من الهيئـة القضائية يخوله القانون بممارسة وظائف قضائية".
ويحق لهذا الشخص أن يحاكم في فترة معقولة أو أن يفرج عنه في أثناء سير الإجراءات القضائية، ويجوز إخضاع إطلاق سراحه بضمان يكفل مثوله أمام المحكمة.
ورد في التقرير المعنوَن بـ"المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية" أنه "لم يسلم اللاجئون السوريون في لبنان من ظلم وقمع أجهزة الأمن والمخابرات هناك، حيث عملت هذه الأجهزة على اعتقال الآلاف، وذلك تحت حجج واهية لا أساس لها من الصحة مثل "الانتماء إلى جماعات إرهابية والتعامل مع إسرائيل ومخالفة القوانين اللبنانية"، والزج بهم في غياهب السجون لمدد طويلة، وصلت في بعض الحالات إلى أربع سنوات ومن ثم عرضهم على محاكم عسكرية وإصدار أحكام وصل بعضها إلى حد الإعدام في مواجهة أطفال لم يتجاوزوا الـ15 من عمرهم منتهكة في ذلك قانون حقوق الإنسان والقوانين الدولية والمحلية، وأولها قانون القضاء العسكري اللبناني لعام 1968، الذي ينص في المادة 24 منه على منع محاكمة المدنيين وجميع الأطفال أمام المحاكم العسكرية.
وشدد التقرير على أن ذلك كله بدعم من نظام الأسد وتحريض طائفي من حليفه حزب الله بهدف معاقبة كل شخص ثار ضده، وإجبار باقي اللاجئين على العودة إلى حض النظام.
ونوه التقرير إلى أن حجم الإجرام الذي تمارسه قوات الأمن اللبنانية بحق اللاجئين والمعتقلين السوريين.
ودفع بـ"حركة تحرير الوطن" ولرغبة منها في إيصال مناشدات هؤلاء المساجين لإعداد الملف وتقديمه إلى جهات ومؤسسات دولية سعيا منها في محاولة للإفراج عنهم وتخليصهم.
وقد تضمن هذا الملف بحسب ما أورد التقرير قوائم بأسماء المحكومين والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، إضافة إلى تقارير عن الممارسات الوحشية التي تمارس بحقهم وشهادات لناشطين وحقوقيين ولمعتقلين من داخل سجن "رومية"، ومناشدة صوتية لهم من أجل إطلاق سراحهم، إضافة إلى إحاطة مفصلة بهذا السجن وشرح لحقيقة الوضع القائم ضمنه.
واعتبر التقرير أن هناك "غياب قانوني شبه كامل في حقوق اللاجئين السوريين المشروعة في لبنان، وأن مجمل الأحكام الصادرة بحق سوريين في المحاكم اللبنانية تشكل خرقا لبنود اتفاقية اللاجئين العالمية التي صدرت في العام 1951 ولبروتوكول عام 1967 الذي أعقبها، والتي دعت إلى حماية جميع اللاجئين في جميع البلدان التي يلجؤون إليها تحت ظروف قاهرة أو استثنائية، وتوفير مكان آمن لهم فيها".
وأردف "هذه الأحكام التي صدر قسم منها بحق أطفال لم يتجاوزوا الـ15 من العمر، فيها خرق سافر من قبل الحكومة اللبنانية للقانون الدولي والاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989 وملحقاتها التي جعلت من حقوق الطفل حقوقا إنسانية وعالمية لا يمكن التغاضي عنها".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية