في ذكرى مجزرة "خان شيخون".. مطالب بمحاكمة مرتكبي الجرائم في سوريا

جددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مطالبتها بضرورة محاسبة مرتكبي مجزرة "خان شيخون" الكيماوية التي أودت بحياة أكثر من 100 مدني.

وفي تقرير لها صدر اليوم بذكرى ارتكاب نظام الأسد لمجزرة "خان شيخون"، قالت الشبكة إن على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحديد المسؤولين عن هجوم "خان شيخون" الكيميائي، وغيره من الهجمات الكيميائية ضمن ولايتها الجديدة.

كما طالبت من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته ومن المجتمع الدولي عدم التفكير في أي نوع من العلاقة مع نظام يستخدم أسلحة دمار شامل ضدَّ المدنيين في هذا العصر الحديث أمام أعين العالم أجمع.

وأشار تقرير الشبكة على أهمية إيجاد تحالف إنساني حضاري من قبل المجتمع الدولي يهدف لحماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيماوية، وكل أنماط القتل التي استخدمت بحقِّه طيلة ثماني سنوات، وتعويض الضحايا.

وقالت الشبكة: "إن هجوم (خان شيخون) الكيماوي هو أول هجوم كيماوي تدعمه القوات الروسية بشكل واضح، ورصدنا مؤشرات عدة تدعم ادعاءَنا ضدَّ النظام الروسي، فقد شنَّ سلاح الجو الروسي غارات جوية عقبت الهجوم الكيميائي بوقت قصير، استهدفت طرقات عدة مؤدية إلى مدينة (خان شيخون)، وهذا أعاق بشكل كبير عمليات الإسعاف ونقل الحالات الحرجة إلى المشافي والمراكز الطبية الواقعة على الحدود التركية".

وأضافت: "رصد فريق الشبكة غارات جوية روسية إضافية استهدفت مشفى الرحمة في مدينة (خان شيخون) ومركز الدفاع المدني اللَذين كانا يُقدمان الإسعافات الأولية للمصابين، وحدثت هذه الهجمات بعد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بقرابة ثلاث ساعات".

وتابعت: "أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام السلاح الكيميائي في مدينة (خان شيخون) دون أن تُحدِّد من قام باستخدامه، ذلك قبل توسيع ولايتها، لكنَّ آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235 الصادر في آب أغسطس/ 2015، قد أثبتت مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون، كما وثَّقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا مسؤولية النظام السوري عن هجوم (خان شيخون)".

واستطردت الشبكة في تقريرها: كان يفترض بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته ذات الصلة -القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول سبتمبر/ 2013، والقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار مارس/ 2015 والقرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب أغسطس/ 2015- عسكرياً لمعاقبة النظام السوري، أو على الأقل فرض عقوبات اقتصادية على أركان النظام السوري وأشخاصه المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه فشل في تحقيق أيٍّ من ذلك".

وحملت الشبكة مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية لاحقاً "لأنَّ رد الفعل المخجل والضعيف قد شجَّع النظام السوري على تكرار ارتكاب الانتهاكات التي تُشكِّل جرائم حرب".

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن نظام الأسد نفذ ما لا يقل عن 14 هجوماً كيميائياً عقبَ هجوم خان شيخون، كان آخرها هجوما دوما في 7/ نيسان ابريل/ 2018.

وأوضحت: "لم نسجل أي هجوم كيميائي عقبَ هجومي دوما الكيميائيين في 7/ نيسان/ 2018 إلا أننا سجَّلنا استمرار ارتكاب النظام السوري انتهاكات تُشكِّل جرائم حرب، وجرائم ضدَّ الإنسانية عبر استخدام الذخائر المرتجلة، والعنقودية، والتَّعذيب حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز".

وقالت: بلغت الهجمات الكيميائية الموثَّقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرابة 221 هجوماً كيميائياً منذ 23/ كانون الأول ديسمبر/ 2012 وهو تاريخ أول استخدام موثَّق لدينا للسلاح الكيميائي في سوريا حتى 4/ نيسان ابريل/ 2019، يتوزَّعون بحسب الجهة الفاعلة على النحو التالي:
نظام الأسد: 216 هجوماً كيميائياً، معظمها في محافظتي ريف دمشق وإدلب.
تنظيم "الدولة": 5 هجمات جميعها في محافظة حلب.
تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، مسجلين في قوائمنا بالاسم والتفاصيل، جميع الضحايا قضوا في هجمات نفَّذها النظام السوري يتوزعون إلى:
1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة).
57 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
وإصابة ما لا يقل عن 9885 شخصاً يتوزعون إلى:
9753 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها النظام السوري.
132 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها تنظيم "الدولة".