طالبت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الخميس نظام الأسد بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية في مثل هذه الحالات.
ويأتي ذلك تأكيدا لما سبق لـ"زمان الوصل" أن نشرته من قوائم لمعتقلين في سجون النظام السوري يحملون الجنسية الأردنية.
الخارجية الأردنية أكدت أن القوانين الدولية تلزم أي دولة تقوم بتوقيف مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاعتقال ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.
وجاء طلب الخارجية الأردنية خلال استدعاء القائم بأعمال سفارة النظام في عمان "أيمن علوش" حسبما أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة "سفيان القضاة".
وقال "القضاة" أن أمين عام وزارة الخارجية الأردنية "زيد اللوزي" طلب من القائم بأعمال سفارة النظام أن ينقل إلى لدمشق قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب.
وأضاف "أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية للنظام في دمشق فإنه من الأجدى أن تتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يسمح بدخوله ومن ثم اعتقاله فهذا أمر مرفوض وغير مبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر، حسب تاكيده.
وأفاد "القضاة" بأن استدعاء القائم بأعمال سفارة النظام قد تم اليوم وللمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح الأسباب.
وأكد أنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في منتصف شهر تشرين الأول أكتوبر/2018 قامت سلطات النظام باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطنا أردنيا.
وبين الدبلوماسي الأردني، أنه وفور إبلاغ الخارجية من قبل ذوي المواطنين قامت الوزارة بمتابعة هذه القضايا مع الجانب السوري، إلا أن دمشق لم تجب بشكل واضح على هذه المخاطبات، كما لم تبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين وظروف اعتقالهم، مشيرا إلى أن الجانب الأردني لم يتمكن من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا يعلم أي شيء عن ظروف اعتقال الأردنيين.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية