حلب.. محلي "اعزاز" ينظّم ممارسة الطب وبيع الأدوية

أصدر المجلس المحلي في مدينة "أعزاز" بريف "حلب" الشمالي، جملة من القرارات، أمس الأربعاء، وذلك بهدف تنظيم ممارسة مهنة الطب وترخيص عمل الصيدليات وآلية بيع الأدوية، وسط وعود باتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين.

في هذا الشأن قال الدكتور "محمد لقحيني" مدير المكتب الطبي في محلي "أعزاز"، في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إن هذه القرارات التي صدرت اليوم تهدف بمجملها إلى تنظيم القطاع الصحي في مدينة "أعزاز"، بالإضافة إلى الخروج من حالة الفوضى التي مرَّ فيها القطاع الطبي تماشياً مع حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها المنطقة.

واستدرك قائلاً "أصبح لزاماً علينا اتخاذ خطوات تنظيمية وقانونية من شأنها الحد من حالات التزوير وممارسة الطب الشعبي والطب البديل من قبل الأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات علمية لممارسة مهنة الطب".

وأضاف "وفقاً للقرارات الجديدة فإنه يتوجب على كافة الأطباء العامين والاختصاصيين العاملين في العيادات الخاصة ضمن منطقة (أعزاز)، مراجعة المكتب الطبي من أجل الحصول على تراخيص خلال مدّة أقصاها 15 يوماً، وإلا سيتم إغلاق العيادات غير المرخصة".

وأوضح أن القرارات تضمنت تحذيراً لأطباء الأسنان في العيادات الخاصة للالتزام الصارم بقواعد التعقيم المتبعة، بسبب انتشار الأمراض الوبائية المنتقلة عبر الإجراءات السنية والجراحية، فضلاً عن حظر ممارسة مهنة معالجة الأسنان من قبل الأشخاص الجوالين وهي ظاهرة قديمة عادت للظهور مجدداً في المنطقة.

وفيما يخص عمل الصيدليات، أشار "لقحيني" إلى أن القرارات منحت مهلة أسبوع للصيدليات العاملة في منطقة "أعزاز" لمراجعة المكتب الطبي والحصول على ترخيص الصيدلية، وإلا ستتم تسوية وضع الصيدليات المخالفة منها بالطرق القانونية، كما حثّ القائمين عليها على إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية في حال وجودها، وفي حال بيع أي دواء منتهي الصلاحية سيتم إحالة المخالف إلى القضاء.

وختمَّ "لقحيني" حديثه قائلاً "نأمل أن تنعكس هذه الخطوة بشكلٍ إيجابي على صحة الأهالي والقطاع الصحي في منطقة (أعزاز)، ولا سيما بعد مرور فترة من غياب الرقابة وانتشار ظاهرة تزوير الشهادات العلمية وممارسة مهنة الطب والصيدلة من أشخاص غير مؤهلين لها".

ويشهد القطاع الطبي في منطقة "أعزاز" وسائر مناطق الريف الشمالي من "حلب" حالة من الانتعاش الملحوظ، خصوصاً في ظل الدعم الواسع الذي تقدمه الحكومة التركية لتطوير عمل المشافي والمراكز الصحية فيها لتصبح قادرة على توفير خدمات طبية أفضل لأبناء تلك المناطق والمهجّرين المقيمين فيها على حدٍ سواء.