الجزائر.. الرئيس بوتفليقة يقرر التنحي

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية منذ قليل إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أخطر المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات ضده.

جاء ذلك التحرك بعد مطالبة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح باتخاذ إجراءات دستورية فورية لعزل بوتفليقة (82 عاما).

بينما قال المحامي "مصطفى بوشاشي" أحد زعماء الاحتجاجات في الجزائر يوم الثلاثاء إن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التنحي بحلول 28 نيسان ابريل لن يغير من الأمر شيئا وإن الاحتجاجات مستمرة.

وأضاف بوشاشي أن المهم بالنسبة للمحتجين هو عدم قبول حكومة تصريف الأعمال الجديدة. وتابع قائلا لرويترز إن الاحتجاجات السلمية ستستمر.

يأتي ذلك بينما نظم مئات من الطلبة الجزائريين مسيرة يوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر للمطالبة بتنحي بوتفليقة على الفور واستبدال النظام السياسي في البلاد بعد يوم من إعلان الرئيس أنه سيترك منصبه بحلول نهاية الشهر الجاري.

ولا يبدو من المسيرة السلمية للطلبة في وسط العاصمة، والتي تطالب بجيل جديد من القادة، أن إعلان بوتفليقة خفف الضغوط من أجل الإصلاح التي تراكمت بفعل احتجاجات مستمرة منذ أسابيع تطلب بإنهاء حكم الرئيس الممتد منذ عشرين عاما.

وهتفت الحشود "نريد تغيير النظام" و"لا نريد بوتفليقة ولا شقيقه سعيد" وهو مستشار الرئيس وشقيقه الأصغر.

وعلق حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض على بيان بوتفليقة وقال إن رحيله دون إصلاحات حقيقية سيكون خطوة تقوض مطالب المحتجين.

وقال الحزب في بيان إن هذه الخطوة تهدف للحفاظ على النظام السياسي.

ويرفض بعض المتظاهرين تدخل الجيش في الشؤون المدنية ويريدون الإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تضم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا وضباطا في الجيش وكبار أعضاء الحزب الحاكم ورجال أعمال.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تخلى عن بوتفليقة كثير من الحلفاء، ومنهم زعماء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والنقابات العمالية.