تدخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضد العنف النسوي في قضية رجل مغربي من مدينة "مكناس" تزوجت زوجته رجلا في الجيش وأنجبت منه، مستغلة قبوع زوجها في الحبس.
وقال "فؤاد الهمزي" رئيس الجمعية إن "الجمعية نصّبت محاميا لمؤازرة الزوج الأول للمتهمة بوعسرية للدفاع عنه"، مشيرا إلى أن جمعيته "جاءت لتساند الرجال الذين يتعرضون للعنف النسوي، سواء المادي أو الجنسي".
وبين أن "ما تعرض له الضحية، هي عملية نصب واحتيال لا نجد لها مثيلا في التشريعات القانونية والربانية، وهي سلوك ينبذه المجتمع والقانون ولا يجب التساهل معه أبدا"، مؤكدا أن الجمعية ستطالب بإنزال أقصى العقوبات في حق المعلمة التي وقعت في "خطأ غير مقبول".
كما أعرب عن ثقته في القضاء لإنصاف "الزوج الضحية"، مشيرا إلى أن جمعيته ستطّلع على المحاضر المنجزة من قبل النيابة العامة، التي تم ضمها إلى ملف هذه القضية لمعرفة ما حملته من جديد.
وكانت المحكمة الابتدائية في "مكناس" قد قررت الاثنين تأجيل النظر في القضية إلى 29 الجاري، بعد أن التمس المطالب بالحق المدني مهلة كافية للاطلاع على محاضر لها علاقة بهذه القضية.
وأثيرت قضية المعلمة بعد خروج الزوج الأول في شهر آب أغسطس الماضي من السجن، واكتشافه أن زوجته رفعت دعوى طلاق "لم تحسم"، إلا أنها لم تنتظر الحكم وتزوجت من رجل آخر يعمل ضابطا في القوات المسلحة المغربية وأنجبت منه.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية