ظاهرة خلع الحجاب بين اللاجئات السوريات بين الشرع والقانون والعرف

"كان عشائي الأول مع الأصدقاء، لحظات مرت كنت خلالها كمن يبحث عن هويته التي فقدها في بلاد الغربة القسرية، شعرت بأنني أفقد خيطاً جديداً من الخيوط التي تربطني ببلدي وثقافتي"، عبارةٌ مقتبضةٌ وصفت بها الشابة السورية "سوزان الصغير" لحظاتها الأولى أمام الناس بعد خلع حجابها، الذي قالت إن بينها وبينه -الحجاب- قصةُ ارتباطٍ "اختياري" تعود لأكثر من 17 عاماً، مشبهةً إياها ببلحظةِ انتقالٍ عبر الزمن أو نقطةِ تحولٍ جذريةٍ أكثر من كونِها قراراً متعلقاً بالمظهر الخارجي.

* ظروفٌ تغلبُ الإرادة
صمتٌ وتنهيدة تسبق حديث "سوزان" عن بداية ما وصفته بالصراع بين قناعتها بالحجاب من جهة، وتفكيرها بخلعه من جهةٍ أخرى، مشيرةً إلى أن القرار تطلب شهورا من التفكير والكثير من الجرأة ليتحول إلى واقعٍ وجدت نفسها مضطرةً للتعامل معه على حد وصفها.

فكرة خلع الحجاب وفقا لما قالته ابنة الـ32 عاماً بدأت بالتردد أمامها مع وصولها إلى فرنسا قبل حوالي أربعة أعوام، مضيفةً: "كان جميع من حولي يؤكدون أن لا فرصة لي مع هذا الحجاب، وأنني أحكم على أحلامي بأن لا تتخطى حدود أن كون ربة منزل"، مشيرةً إلى أن هذه الضغوط لم تنقص من الأمل لديها، ما جعلها تتقنُ الفرنسية خلال فترة قصيرة وفقاً لقولها".

وأضافت "كل محاولاتي لإيجاد فرصة عمل كانت تصطدم بكوني محجبة، فنظرة من صاحب المؤسسة لحجابي كانت كفيلة لإدرك أن الرفض أصبح واقعاً حتى قبل الاطلاع على إمكانياتي المهنية أو العلمية"، مؤكدةً أن الموقف كان يتكرر ليس في المؤسسات الفرنسية وحسب، وإنما حتى في نظيراتها العربية التي حاولَت العمل بها.

* خلع الحجاب قبل وبعد
أسابيع مرت عقب ظهورها الأول دون الحجاب أكدت "سوزان" أن ردود الأفعال خلالها أوحت لها بأنها ستكون أمام مشكلات من نوع جديد، فخلع الحجاب قربها أكثر من المجتمع الغربي، إلا أن رفض الكثيرين من أبناء جلدتها وسع المسافة بينها وبين المجتمع الشرقي على حد وصفها، مشيرةً إلى أنها لا تزال تعيش حالة الرفض ذاتها، ولكن مع اختلاف الجهة، خاصة وأن الرافضين لهذه الخطوة لم يراعوا الظروف المحيطة بها.
متلمسةً شعرها راسمةً ابتسامة خفيفة مختلطة بنوع من التوتر، تكمل "سوزان": "والدي والدتي وزوجي كانوا ممن تفهموا الأمر واعتبروه قضيةً شخصية، وهو ما شجعني على مواجهة موجة الرفض التي قابلني فيها الكثيرين من الأصدقاء والأقارب دون أن يضعوا انفسهم في مكاني أو يعيشوا ظروفي"، مشيرةً إلى أن أسباب خلع الحجاب واضحة جداً لمن يريد أن يراها وهي خطوة لا تحتمل كل هذه التأويلات والحملات وردود الفعل".

*تعددت الأسباب والنتيجة واحدة
خارج حدود أوروبا، وتحديداً في واحدة من الدول المسلمة، كان هناك قصةٌ تُروى لفتاة أخرى قررت خلع الحجاب ولكن لأسباب مختلفة تماماً عن ما جاء في قصة "سوزان"، حيث خلعت الشابة "سمر" (اسم مستعار) حجابها في وقتٍ متأخرٍ من العام 2017 بعد حوالي ما يزيد عن ست سنوات من ارتدائه بحسب ما ذكرته لـ"زمان الوصل"، مضيفةً: "قراري ليس مرتبطا بالعمل ولا بالخوف من العنصرية كوني أعيش في بلدٍ مسلم، إنما أسبابي شخصية بحتة، فالحجاب كان يمنعني من القيام بالكثير من الأمور التي كنت أرغب بالقيام بها، كما كان يَفرض عليَّ نوعاً محدداً من اللباس ويحرمني من آخر".

تضيف سمر: "فكرت بالقرار قبل حوالي أربع سنوات، ولكنني في وقتها ولاعتبارات معينة أجلت الفكرة، ولكن في نهاية العام 2017 قررت أن أخلعه وهو ما تم بعد يومين"، لافتةً إلى أنها باتت تشعر بأنها أقرب إلى نفسها وشخصيتها، على اعتبار أنها تحررت ليس من الحجاب، وإنما من القيود التي يفرضها المجتمع على المحجبة.

وفي السياق ذاته رفضت سمر ما تردد عن دور الحجاب في الحد من طموح المرأة في العمل وبناء مستقبلِها، مضيفةً: "من خلال تجربتي أقول بأن المحجبة اليوم تحظى بفرصتها كاملة ولا يوجد أيُ رفضٍ لها في مؤسساتِ العمل على الأقل في الدول العربية والإسلامية، ربما كان الأمر كذلك في فترة التسعينيات من القرن الماضي أما اليوم فالمحجبة تأخذ فرصتها الكاملة".

*ثقافة سلطوية وآراء متباينة
كغيرها من القضايا الاجتماعية الشائكة في القيم الشرقية، مثلت مسألة خلع الحجاب ساحة لعرض الكثير من الآراء المتباينة لاسيما مع اختلاط رمزيته الدينية مع العادات الشرقية، فدكتورة علم الاجتماع السياسي "خلود الزغير" اعتبرت القضية كشكلٍ من أشكال التمرد على سلطة الثقافة الأبوية، معتبرةً الجدل حولها ينبع من أسباب سلطوية في مجتمع لا تزال المرأة فيه تابعة للرجل الذي يسعى من خلال المعتقدات الدينية والتقاليد الاجتماعية للمحافظة على ملكيته لها وإخضاعها على حد قولها.

وتضيف الزغير: "إذا نظرنا للمسألة من وجهة نظر إنسانوية عامة، المرأة هي إنسان يعيش ويتأثر بمسيرة التاريخ البشري والحضاري الذي يتغير ويتطور في منظومة القيم والحريات، لذا فظاهرة خلع الحجاب هي تلاؤم وتكيِّف مع شروط هذا التطور".

وحول اعتبار اشتراط خلع الحجاب للحصول على عمل كواحد من مظاهر الحد من حرية المرأة، بينت "الزغير" أنه في أماكن العمل الفرنسية تحديداً تُحظر جميع الرموز الدينية سواء الإسلامية أم غيرها، ولكن مشكلة الحجاب تبدو الأكثر جدلاً نتيجة ردود الأفعال تجاهه، مضيفةً: "يلتزم المتدينون من باقي المعتقدات والأديان بحظر ارتداء رموزهم في العمل وممارستها بكل حرية في حيواتهم الخاصة وفي الأماكن المخصصة، ولكن يثير المسلمون ضجة تجاه هذا القانون رافضين التخلي عنه باعتبار الاسلام استثناء".

ولفتت الدكتورة "الزغير" إلى أن الدستور الفرنسي يقوم على مبدأ العلمانية التي تضمن حرية الإيمان لجميع المواطنين واحترام جميع المعتقدات في حين يتبنى شعار الجمهورية ثلاث مبادىء: الحرية، العدالة والمساواة، ما يدفع الدولة من وجهة نظرها للسعي لتطبيق قيمها ومبادئ دستورها في مؤسساتها، مضيفةً: "وجود الرموز الدينية داخل المؤسسات الحكومية قد يُخل بمبدأ المساواة بين الأديان الموجود في فرنسا".

*رسالة ومحتوى يتناقض مع القيم الغربية
بعيداً عن قيم القانون ونصوصه، لفتت "الزغير" إلى أن الحجاب يحمل هوية ورسالة بالنسبة للمجتمع الغربي مفادها أن من ترتدي تعتبر جسدها عورة لا يراه إلى من له الحق في ذلك، وأنها تضعه لتحمي نفسها من بقية الرجال، وبالتالي هي المسلمة والحجاب يدل على كونها من النساء الحرات ويميزها عن النساء الآمّات، ما يجعله -الحجاب- بالنسبة للمجتمع الغربي رمزاً للتمييز الاجتماعي، وخضوع لوصاية الرجل من جهة أخرى، ما يضع المحجبة في تناقض مع قيم الجمهورية الفرنسية بشكل خاص".

وأشارت "الزغير" إلى أن منع الحجاب في العمل والأماكن العامة لا يتناقض مع قيم الدولة، موضحةً أن "رسالة الحجاب" هي من تكسر قاعدة المساواة بين النساء والرجال بسبب هذه المناظير المختلفة، معتبرةً أن على المرأة المحجبة في الغرب مُطَالَبةٌ ببذل جهداً مضاعفاً لتثبت أنها إنسان غير مستلب وأن الحجاب هو خيار شخصي، في حال كان كذلك، وأنه لا يحمل رسالة كراهية أو تمييز أو خشية من الآخر، وأنها لا تتبنى أفكار متطرفة تروج لها جماعات الإسلام السياسي، ثم عليها لاحقاً أن تثبت إمكانياتها وأهليتها للعمل بسبب جميع الأحكام التي تُسقط عليها بفعل الحجاب.
*وضع الضحية .. ومفاهيم مترابطة
مشكلة النظرة للمحجبات لم ترتبط بحسب "الزغير" فقط في فهم المجتمع الغربي وإنما في اتخاذا الكثير منهن وضعية الضحية وأصبحن أكثر انغلاقاً داخل هويتهم الدينية، في الوقت الذي حاولن أخريات منهن إثبات عكس الصورة المرسومة لهن في الغرب، مبينةً أن الكثير من المحجبات دخلن قطاع العمل الخاص وأدرن مشاريعهن رافضات الخروج من ساحة الإنتاج وبناء الذات، مضيفةً: "هؤلاء النساء قدّمن صورة مُلهمة لنساء عاملات ناشطات محجبات".

ولفتت "الزغير" إلى أن قرار خلع الحجاب لا يتخذ اليوم فقط من أجل الحصول على فرصة عمل، بل وبحسب ما عبرت عنه الكثيرات باتت خطوة تمثل نزعة نحو الانعتاق من التشيؤ الذي يمثله ويعكس وعي المرأة بذاتها ككائن يمتلك جسده كما يرفض النظر له كعورة بل كجسد عاقل على حد وصفها، معتبرةً أن جميع هؤلاء النسوة وعلى اختلاف خياراتهن يدركن أن قوانين الدولة الفرنسية قادرة على حماية حقوقهن وتتيح لهن النضال لتحقيق المساواة القانونية والتعبير الحر والنشاط السياسي والثقافي وهي حقوق لم تعترف بها معظم الدول الإسلامية التي تدافع عن الحجاب بل وتفرضه عُنوةً أحياناً.

وختمت "الزعير": "نعم هناك فئة بالمجتمع الغربي تربط الحجاب بالتطرف والإرهاب، ولكن أيضاً هناك من يقبله ويدافع عنه، وهناك من يستهجن من قبول النساء برمزيته الاجتماعية، أعتقد أن المجتمعات الغربية تستهجن الحجاب أكثر من كونها تحاربه لا سيما وأن فرنسا بلد تنشط فيه آلاف الجمعيات الدينية والثقافية التي تعبر عن أفكار وثقافة وأزياء وفنون كل الجماعات المقيمة فيها، بل وعلى العكس يبدو اليوم السوق الثقافي الغربي متخماً بالدراسات والمنتجات الثقافية التي تتناول قضايا الأقليات الاجتماعية والثقافية والإثنية".

*بين الفرض والهوية وأحكام الدين
بالرغم من وضوح النصوص الدينية الورادة في القرآن الكريم في الكثير من النواحي، إلا أن الخلاف كان أيضاً سيداً للموقف بين علماء الدين والباحثين في الشأن الإسلامي على حد سواء في تحديد وضع الحجاب بين الفرض أم العادة المستحبة أو الاجتماعية، الأمر الذي زاد في حالة الانقسام وجعل منها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

الشيخ أبو الطيب الكوكي، كان من بين علماء الدين الذي أفتوا بوجوب الحجاب كفرضٍ موضحٍ في الإسلام ونصوص القرآن الكريم، مؤكداً أن الحجاب لم يكن في أي وقتٍ من الأوقات ظاهرة أو عادة إجتماعية حتى قبل مجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مضيفاً: "الحديث عن خلاف بين علماء الدين حول الحجاب غير واقعي فلا جدال فيه، إنما هناك خلاف هامشي وفرعي حول تغطية المرأة وجهها أي النقاب".

في السياق ذاته عبر الباحث الإسلامي الدكتور "حسن أبو هنية" عن رأي مختلف، حيث لفت إلى أن الحجاب لدى بعض الشرائح أو الأطياف الإسلامية يُعتبر كشيء مستحب ورمز للتدين وليس فرضا، تماماً كما هو الحال بالنسبة لذقن الرجل لدى السلفية بأن تربيتها مستحبة، أما حلقها فهو ليس بالإثم على حد وصفه، مضيفاً: "القضية لها جوانب عديدة في المنظور الواقعي الإسلامي، وتأثرت بالكثير من الفترات التاريخية التي مرت على المنطقة العربية لا سيما خلال فترة الاستعمار ومحاولات تغريب المرأة الشرقية أو المسلمة أو المجتمعات العربية ككل، ما دفع الكثير من رجال الدين للتشدد في قضية الحجاب كخطوة لترسيخ الهوية وثبيتها".

أما عن أسباب خلع الحجاب في أوروبا، لفت أبو هنية إلى أنها أسباب مقبولة ومنطقية على اعتبار أن الإسلام يطبق في هذه الحالة "قاعدة الضرر"، مشيراً إلى اجتهادات مجلس الافتاء الأوروبي التي أكدت أن لا مانع من خلع الحجاب إذا ما سبب مشاكل للمرأة كما في حالة البحث عن عمل أو الخوف من التعرض للهجمات العنصرية، الأمر الذي رفضة الكوكي، مؤكداً أنها أسباب غير مقنعة، مضيفاً: "في الكثير من الدول الغربية نرى كيف أن المرأة تعمل وتصل إلى مناصب عليا مع ارتدائها للحجاب كما حصل في الكونغرس الأمريكي، أما الهجمات العنصرية فالجميع يعرف أنها غالباً ما تكون محصورة في مناطق انتشار العنصريين التي يمكن للمرأة أن تتحاشى الذهاب إليها".

وعن الضرورات الأمنية، قال الكوكي: "في حالات صور البطاقة الشخصية أو إجراءات المطارات فإن المهم بحسب القانون أن تظهر المرأة وجهها وأذنيها، وهذا لا خلاف عليه، ولم أسمع بقانون يجبر المرأة على خلع الحجاب من قبل من أجل مثل هذه الإجراءات، وإن وجد فإنه من المسموح تماماً لها أن تعرض بقدر ما هو مطلوب فقط وللمدة المطلوبة، والأمر هنا أشبه بتوجه النساء إلى الطبيب في حال عدم وجود طبيبة اختصاصية"، مشيراً أن الفتوى في مثل هذه الأمور وتحديداً الحجاب يحتاج إلى علماء إسلاميين تعمقوا في قراءة القرآن وأحكام الدين التي لا يمكن تجاوزها أو أن تكون مكاناً لعرض الآراء كونها "مُسلَّمات".

ومع اختلاف رأي الكوكي و"أبو هنية" إلا أنهما تقاطعا في نقطة مسؤولية الرجل عن خلع زوجته أو إحدى محارمه للحجاب، لافتين إلى أنه في كل الحالات الرجل لا يتحمل أي مسؤولية شرعية عن هذا الخطوة على اعتبار أنه قرار المرأة وهي المسؤولة عنه، لبيقى دور الرجل منحصراً بالنصيحة، كما أضاف الكوكي: "بالنسبة لخلع الحجاب فلا يوجد شيء أسمه حد خلع الحجاب -فرض عقوبة على من تخلع الحجاب- فالإسلام عكس ما يتصور البعض أنه دين حدود وفرض عقوبات، المسألة تبقى بين الله والمرأة هو من يغفر وهو من يهدي، ونحن كبشر ليس لنا أي دور في هذا".

*القانون ونقطة الالتقاء الوحيدة بين أصحابه
لأن لكل قاعدة شواذّ، كان لا بد من وجود اتجاه يتفق فيه المختصون برأيٍ واحدٍ فيما يتعلق بقضية الحجاب، حيث أوضح المستشار القانوني المحامي "بسام طبلية" أن القانون الأوروبي واضح فيما يتعلق بالحرية الشخصية ومن كافة المجالات وتحديداً حرية الممارسات الدينية بما فيها ارتداء الحجاب، مؤكداً أن القانون العام في أوروبا يمنع أي صاحب عمل من رفض أي متقدمة لوظيفة بسبب حجابها، مضيفاً: "أي سيدة تُثبت أنها رُفضت من وظيفة بسبب ارتدائها الحجاب يمكنها أن ترفع دعوى في العديد من الدول الأوروبية على الشركة وتطالبها بتعويض، وهو ما شاهدنا حدوثه مؤخراً في بضعة حوادث مشابهة".

واستطرد طبلية: "في بعض الدول الأوروبية هناك قوانين تحظر الرموز الدينية عموماً في أماكن العمل كما هو الحال في فرنسا، وفي هذه الحالة يمكن للفتاة أو المتضرر أن يتجه للقضاء الفرنسي، على اعتبار أنه في حالة تعارض القوانين المحلية لأي بلد أوروبي مع القانون الأوروبي العام فأنه يتم تغليب نصوص الأخير"، لافتاً أن الكثير من الناس لا يتجهون إلى هذه الخطوة كونها تتطلب الكثير من الوقت والجهد، لينصرفوا بعدها للبحث عن فرصة أخرى كحلٍ أقصر وأسهل على حد وصفه.

وبعيداً عن النواحي القانونية ربط "طبلية" قضية الحجاب وعمل المرأة بالكثير من الشركات العربية الموجودة في أوروبا ذات رؤوس الأموال الضخمة التي لم تتخذ أي خطوات لتكون فرص عمل بديلة للمحجبات أو العربيات، مضيفاً: "هنا أيضاً تتحمل الشركات العربية والإسلامية جزءاً من المسؤولية حول معاناة المرأة المحجبة بالبحث عن فرصة عمل".