اختفت الطفلة التي شغلت مواقع التواصل المحلية والعربية، وأطلق عليها اسم "طفلة الشعلة"، وحقق الفيديو الذي انتشر بسرعة مشاهدات هائلة، وردود فعل كبيرة محلية وخارجية عن الحال الذي وصلت إليه سوريا في ظل حكم آل الأسد، ومدى الضرر الذي ألحقته جرائمه بالطفولة السورية.
صحيفة "الوطن" المملوكة لـ"رامي مخلوف" عنونت اليوم بشكل بوليسي لما حدث للفتاة بعد انتشار الفيديو عبر مصادر قالت إنها من وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة الأسد.
الوزراة عبر مصدرها قالت إنها أرسلت فريقاً للبحث عن الطفلة وذلك لمعرفة وضعها وإيداعها بإحدى دور الرعاية التابعة لها، واتضح لفريق الرصد: (بعد الحادث أخذت لقسم الشرطة لتنظيم ضبط وإحالتها على القضاء، كاشفاً أن القاضي أخلى سبيل الطفلة على الفور بدلاً من تحويلها إلى أحد مراكز الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤكداً أن الطفلة غير معروف مكانها حالياً).
وزارة شؤون النظام قالت أيضاً إنها تنسق لإيجاد الطفلة وأن مسؤولية البحث عنها هي مهمة وزارة الداخلية في حال طلبت والدتها ذلك مع العلم أن الفتاة ذكرت في الفيديو أن أمها متوفية، وهو تنصل مفضوح من المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية التي عرفت عن مؤسسات النظام.
المصدر الوزاري صرح للصحيفة -التي يبدو أنها شريكة في تصنع هذا الكذب الفاضح- أن الطفلة إلى جانب مجموعة من الأطفال: (يجري تشغيلهم من قبل سيدة وزوجها يقطنان في جرمانا مقابل تأمين منامة الأطفال لديهم).
ولم يذكر المصدر الذي أعلن اختفاء الفتاة، التي تفتقد لأمها المتوفاة ووالدها المعتقل، من أبلغه بهذه المعلومة أم أنها كذبة مفضوحة بات يتبعها النظام وأجهزته في تصنيع عصابات تغطي على إهماله وتهاونه في تقديم العون لضحايا حربه.
وتعج دمشق وريفها وباقي المدن السورية بالأطفال المتسولين والذين يتعاطون المواد المخدرة، وقد ظهرت فيديوهات جديدة من اللاذقية عن طفل يتعاطى "الشعلة" ـ وهي مادة لاصقة رخيصة الثمن ـ ويسخر من تهديده بإبلاغ الشرطة عنه، وهذا ما يكذب ادعاءات مصدر الوزارة المذكور وتحميله القضاء مسؤولية ذلك بالرغم من التواطؤ بين هذه الجهات: (الوزارة ترسل فريق رصد حالات التسول والتشرد بشكل يومي لأخذ الأطفال من الشوارع، إلا أن القاضي يطلق سراحهم في نفس اليوم، وبالمقابل لا يمكن إبقاء هذه الحالات لأكثر من 24 ساعة في دار الرعاية، موضحاً أن القاضي يخلي سبيل الطفل بطلب من كفيله ليعود الطفل إلى الشارع من جديد).
الواضح أن الغاية من نشر الخبر بهذه الرؤية الضبابية هو نفي التقصير عن عمل هذه المؤسسات وإظهارها كحالة فردية تقوم عصابات بتشغيلها، وأن النظام لا يتحمل قتل وسجن أولياء هؤلاء الأطفال المشردين.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية