بغياب نصف القادة العرب.. قمة تونس ترفض قرارات ترامب بشأن الجولان والقدس

انعقدت فعاليات القمة العربية، اليوم الأحد، في العاصمة التونسية "تونس" بغياب نصف القادة العرب.

وحضر القمة 13 زعيما عربيا باستثناء سوريا المجمد عضويتها، 8 زعماء أبرزهم الرئيسان السوداني عمر البشير، والجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والسلطان العماني قابوس بن سعيد، وملك المغرب محمد السادس.

وحضرت القضية السورية على جدول أعمال القمة، حيث رفضت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعترف بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل.

وأكد مشروع الإعلان، على رفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بالسيادة "الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل الصادر الأسبوع الماضي، والاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، قبل أشهر.

كما عرضت بقية نقاط مشروع الإعلان في نسخته الأولية، لمعظم الأزمات العربية في ليبيا وسوريا واليمن، فضلا عن رفض التدخلات الإيرانية بالمنطقة.

وجاء في المشروع: "نؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله".

وأضاف: "نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول المؤيدة له مع تأكيدنا على الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية إذ إن هذا هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع: "أكد القادة أن الإعلان الامريكي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، يعتبر إعلانا باطلا شكلا وموضوعا، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي، مؤكدين أن الجولان أرض سورية محتلة ولا يحق لأحد أن يتجاوز ذلك

واستطرد بالقول: "نرفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة".