كشف وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري" خلال جلسة بمجلس الشيوخ أنه سبق له الموافقة على منح تراخيص لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا أولية تتعلق بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية منذ تشرين الثاني نوفمبر 2017، مؤكدا تقارير إعلامية أوردتها صحيفة "ديلي بيست" و"رويترز" أمس الأول الأربعاء.
وفي وقت لاحق أمس الخميس، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية بيانا يوضح أنها أصدرت سبع موافقات لشركات ترغب في المشاركة في برنامج المملكة للطاقة النووية المدنية، لكنها أشارت إلى أنها لا تسمح بنقل "مواد أو معدات أو مكونات نووية".
وعادة ما تفوز شركات أمريكية بمثل تلك الموافقات، والتي تعرف باسم تراخيص الجزء 810، لبيع خبرات في الطاقة النووية لدول أخرى، وعادة ما يكون اطلاع الجمهور على تلك الوثائق متاحا داخل غرفة بمقر وزارة الطاقة.
لكن الموافقات التي منحها "بيري" للسعودية، والتي كانت في محادثات اكتنفها التكتم مع إدارة الرئيس "دونالد ترامب" لإبرام صفقة طاقة نووية أوسع نطاقا، لم تكن معلنة.
وقال "بيري" إن الأمر انطوى على معلومات تخص الشركات وتتعلق بالملكية. ولم يتم الإفصاح عن أسماء هذه الشركات.
وانتقد مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترامب لتفاوضها على صفقة دون علم الكونجرس. ويخشى المشرعون أن يؤدي برنامج دون ضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وتنامت المخاوف بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وسأل السناتور الديمقراطي "تيم كين" وزير الطاقة إذا كانت موافقاته قد تمت قبل أو بعد الثاني من تشرين الأول 2018، وهو يوم مقتل "جمال خاشقجي" داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، فرد "بيري" قبل أن يكمل كين أسئلته "لا أريد أن أعطيك تاريخا بعينه"، وأبلغه بأنه سيعود إليه مرة أخرى ومعه المواعيد المحددة للموافقات.
ويتهم "كين"، إدارة ترامب بالتواطؤ في التغطية على قتل خاشقجي. ويختلف عدد من المشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع إدارة ترامب بشأن رد فعلها حيال قتل خاشقجي وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مشروع قانون لفرض عقوبات على المسؤولين عن قتله.
وقال "بيري" في رده على سؤال آخر لـ "كين" خلال جلسة الاستماع إنه منذ 2017، تلقت وزارة الطاقة الأمريكية 65 طلبا لتراخيص الجزء 810 ووافقت على 37 منها.
وأضاف أن تسعة طلبات كانت للعمل في الشرق الأوسط، اثنان منها للأردن.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية