المغرب يعتزم طرد آلاف المدرسين المضربين عن العمل

بدأت المغرب أمس الأربعاء تطبيق قانون قد يطرد آلاف المدرّسين المضربين عن العمل منذ مطلع آذار الجاري.‏

وقال وزير التربية والتعليم العالي المغربي "سعيد أمزازي" أن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم "الذين يعرقلون ‏المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس"، في إشارة إلى قيادات الهيئة التنسيقية للمحتجين‎.

وأضاف: "هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية ‏والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم".‎

وأوضح أن الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة، تهم ‏الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات مع الاقتطاع من ‏الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم‎.

واتهم "أمزازي" التنسيقية المذكورة بتحريض الأساتذة على ترك عملهم والإخلال بسير المرفق العام، وبالإخلال ‏بالمصلحة العامة وحق التلاميذ في التمدرس، مضيفا: "ما يؤسفنا أنه في وقت نحاول البحث عن حلول للمشاكل التي ‏يعرفها القطاع، هناك تنسيقية تؤجج الوضع أكثر فأكثر، وتدفع الأساتذة إلى الاحتجاج‎".

وبحسب "فرانس برس"، أوضح "أمزازي" أن إجراءات قانون العزل عن العمل "بدأت ولا تراجع عنها، ما لم يتراجع ‏المنقطعون عن العمل في أجل أقصاه 60 يوما".‎

وقال الوزير إن "التعاقد سقط ولا يوجد حاليا سوى موظفين عمومين لدى الوزارة أو الأكاديميات الجهوية" التابعة لها‎.

ويخوض الأساتذة المتعاقدون (غير المثبتين بعقود دائمة) في المغرب وعددهم حوالي 55 ألفا، إضرابا عن العمل منذ ‏مطلع آذار، بعد أن سبق لهم التظاهر في عدة مدن لأشهر مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة‎.

واستجابت الحكومة لمطلبهم لكن على أساس إدماجهم كموظفين في "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، وهو ما ‏يرفضه الأساتذة مصرّين على الإدماج على مستوى الوزارة نفسها والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم‎.