طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بإلغاء اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار أبرمت مع إسرائيل في 2016، تقوم المملكة بموجبها باستيراد الغاز الطبيعي من حقل إسرائيلي في البحر المتوسط.
وذكرت وكالة "بترا" الرسمية للأنباء، أن مجلس النواب رفض في ختام جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة عقدت أمس الثلاثاء اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها.
وطلب نائب رئيس الوزراء الأردني "رجائي المعشر": "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل".
وأكد "المعشر": "التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
ووقع الأردن في 2016 اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة "نوبل إنيرجي" لاستيراد 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما، وذلك عبر أنبوب من حقل الغاز الإسرائيلي ليفياثان إلى شمال المملكة ابتداء من بداية العام القادم.
وتستورد شركة الكهرباء الوطنية الغاز الطبيعي للمملكة، وتقوم بتحويله إلى شركات توليد الكهرباء، لإنتاج 85% من حاجة الأردن من الطاقة الكهربائية، وتستهلك هذه الشركات يوميا نحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية