أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على وجود موجة تحريض ممنهجة ضد اللاجئين السوريين تجتاح لبنان يقودها ساسة والبطريرك الماروني الكاردينال "مار بشارة بطرس الراعي".
وقال أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف "رياض الحسن" في تصريح نشر على الموقع الرسمي للائتلاف، أمس، إن هناك حاجة ماسة للتقيد بما جاء في الفقرة 14 من القرار 2254، والمتضمنة تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، وتأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي وهو ما يعتبر جزءاً أساسياً من الحل السياسي.
وأشار إلى إصرار عدد من المسؤولين اللبنانيين على إعطاء اللاجئين السوريين في لبنان صفة النازحين، معتبراً أن الهدف من ذلك هو سلبهم الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بشؤون اللاجئين، وبالتالي "التهرب من التبعات القانونية".
وشدد "الحسن" على أن هناك مخاطر تحيط باللاجئين السوريين قد تعرّضهم لعمليات انتقام، واضطهاد من جديد على يد الأجهزة العسكرية والأمنية للنظام، والميليشيات الطائفية التابعة له، وذلك في حال تم إعادتهم قسرياً في الوقت الراهن دون اتخاذ أي خطوات تتعلق بتوفير الشروط الآمنة لعودتهم مثل تغيير القوانين السائدة في البلاد كالقانون رقم 10 المتعلق بالملكيات، وقانون الخدمة العسكرية، وضمان الوصول للوثائق الشخصية، وإعادة تأهيل المناطق التي غادروها، وتوفير سبل العيش الكريم.
ولفت إلى عمليات القتل التي حصلت بحق عدد من اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا على يد قوات نظام الأسد، حسبما كشف الوزير اللبناني السابق "معين المرعبي"، مشيرا إلى أن جرائم الحرب هذه تتحملها حتى الحكومة اللبنانية.
وأوضح أن هناك أهمية لقيام الدول غير الموقعة على الاتفاقيات الخاصة باللاجئين -ومنها لبنان- إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يختص بضمان عدم تعرّض أي لاجئ يعاد قسرياً للاضطهاد، محمّلاً الجهات المسؤولة عن عمليات الإعادة القسرية المسؤولية القانونية والأخلاقية للضرر الذي يمكن أن يلحق بهؤلاء اللاجئين.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية