النيابة العامة الفرنسية تطالب بمحاكمة "رفعت الأسد"

قالت وكالة الأنباء الفرنسية يوم الجمعة إن النيابة العامة المالية طالبت أمس بمحاكمة رفعت الأسد، بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، مطالبة باستمرار منع سفره إلى الخارج.

وأضافت أنه "إذا أراد قاضي التحقيق متابعة طلب النيابة العامة المالية الموقع في 8 آذار/مارس، فستتم محاكمة (رفعت الأسد -81 عاما) أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة غسل أموال ضمن عصابة منظمة، واحتيال ضريبي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية".

وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقاً ضد "رفعت الأسد" في نيسان/أبريل 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما "شيربا"، و"الشفافية الدولية".

وقالت الوكالة الفرنسية: "وضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات: مبنيان فخمان، أحدهما في جادة (فوش) الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في (فال دواز) قرب باريس و7,400 متر مربع من المكاتب في ليون. وتقدر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو".

وأضافت: "وضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها في ثمانينات القرن الماضي. ومعظمها مسجلة باسم أقارب أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين. وقد باتت الآن في لوكسمبورغ".
ولفتت الوكالة على أن استثمارات "رفعت" العقارية في إسبانيا ضخمة أيضاً حيث تم وضع اليد على 507 عقارات للعائلة في حزيران/يونيو 2017 تبلغ قيمتها 695 مليون يورو.

وشددت على أن القضاء غير مقتنع بتبرير "رفعت" الذي يدعى أن أمواله مصدرها السعودية، في حين أصدر محاموه مستندات لتبرير تبرعات بلغت نحو 25 مليون بين عامي 1984 و2010، إلا أن هذه التفسيرات ما تزال غير كافية.

ويقيم "رفعت الأسد" مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16، فضلا عن حاشيته الكبيرة في أوروبا منذ عام 1984 بعد خلاف مع أخيه "حافظ" على حكم سوريا، حيث حاول الأخ الأصغر القيام بعملية انقلاب والاستيلاء على الحكم، رغم أنه كان يشغل مناصب رفيعة مثل نائب الرئيس وقائد ما يسمى "سرايا الصراع" المعروفة بدمويتها.