أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عدم اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن سيادة إسرائيل على هذه المنطقة تتعارض مع القانون الدولي.
وقالت الخارجية الفرنسية إن "الجولان أرض محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967، وفرنسا لا تعترف بضمها لإسرائيل عام 1981"، مشيرة إلى أن القرارات الدولية تعتبر ضم الجولان لإسرائيل غير شرعي وباطلا من الناحية القانونية.
وأضافت الخارجية أن "الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل تتعارض مع القانون الدولي، وخاصة مع التزام الدول بعدم الاعتراف بأوضاع غير شرعية".
وقبل ذلك أعلنت ألمانيا رفضها لقرار دونالد ترامب حول الجولان المحتل. وقالت المتحدثة باسم الحكومة "أولريكه ديمر" اليوم الجمعة، إن "تغيير الحدود الوطنية يجب أن يتم بطرق سلمية من قبل كافة الأطراف المعنية".
وأضافت أن "الحكومة (الألمانية) ترفض الخطوات أحادية الجانب"، مشيرة إلى أن موقف برلين بشأن الجولان لا يزال بدون تغيير وفقا للقرارات الدولية القائمة.
وأعادت إلى الأذهان أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الصادر في عام 1981 يعتبر ضم إسرائيل للجولان غير شرعي وباطلا من وجهة نظر القانون الدولي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عبر "تويتر" أمس الخميس أن "الوقت حان" لاعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية