أصدرت وزارة التعليم العالي التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، مساء أمس الأحد، بياناً أعلنت فيه نقل مباني كليات ومعاهد جامعة "حلب الحرة"، في كلٍ من مدن (الأتارب، معرة النعمان، عويجل، ترمانين، كفرسجنة)، إلى مقارها الجديدة في "اعزاز" و"مارع" بريف "حلب" الشمالي، وذلك بعد استيلاء "حكومة الإنقاذ" على تلك الكليات وإتباعها لمجلس التعليم العالي التابع لها بقوة السلاح.
ودعا بيان الوزارة الطلبة الذين يستطيعون الدوام في ريف "حلب"، إلى الالتحاق بكلياتهم ومعاهدهم في الفصل الدراسي الثاني، أمّا بالنسبة للطلبة الذين لا يستطيعون الدوام، فإن رئاسة الجامعة ستراعي مصلحتهم وستعمل على تسهيل أمورهم ليتمكنوا من متابعة تعليمهم.
حسب البيان فإن "الحكومة المؤقتة" سوف تقوم بفتح غرف خاصة لطلاب الكليات النظرية، لتقديم مواد المقررات بإشراف عمداء الكليات، على أن يتم تقديم امتحانات الفصل الثاني في المقار الجديدة للكليات والمعاهد، كما ستعمل رئاسة الجامعة على تسهيل إقامتهم وتنقلهم قدر الإمكان طيلة فترة الامتحان، والعمل على افتتاح مراكز امتحانية في "الأتارب" و"معرة النعمان".
وفيما يخص طلاب الكليات العملية، أوضحت وزارة التعليم في بيانها أنها ستعالج المقررات بنفس الطريقة المتبعة في الكليات النظرية، مع تأجيل المقررات التي تحتوي على قسم عملي، إلى العام الدراسي القادم، واعتبارها مقررات إدارية غير مرسبة، على أن يتم إيجاد الحلول المناسبة لطلبة السنوات الأخيرة في القسم العملي، مع التزامها الكامل بتخرج طلابها في جميع السنوات الدراسية من كليات ومعاهد جامعة "حلب" في المناطق المحررة.
وكان مجلس التعليم العالي في "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" قد أصدر في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، عدّة قرارات حدّ بموجبها من نشاط جامعة "حلب الحرة" في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة "الجبهة الوطنية للتحرير" ومن أبرزها: ضم الكليات والمعاهد التي كانت تتبع لجامعة "حلب الحرة" إليه، وإغلاق كافة الجامعات الخاصة غير المرخصة لديه ومنها (جامعة الريان العلمية، جامعة أرام للعلوم، جامعة شمس القلوب، الجامعة الدولية للإنقاذ، الجامعة السورية الطبية)، إذ أحال ملفاتها إلى القضاء، وأحال أيضاً أعضاء الهيئة التعليمية في تلك الجامعات إلى "مجلس تأديب".
مصدر خاص فضل عدم ذكر اسمه لـ"زمان الوصل" أشار إلى أن مجموعات عسكرية تتبع لـ"هيئة تحرير الشام" اقتحمت يوم الخميس الفائت، كلاً من مباني رئاسة الجامعة في بلدة "عنجارة"، وكلية "الأتارب" وكلية الحقوق في قرية "عويجل"، تنفيذاً لأوامر صادرة عن "حكومة الإنقاذ" من أجل السيطرة على تلك المباني ومنع أي شخص لا يحمل تصريح دخول رسمي صادر عنها من الدخول إليها.
وأضاف أن "قرار نقل جامعة (حلب الحرة) لمقراتها وكلياتها جاء بعد استحالة إمكانية الاستمرار بالعمل ضمن المناطق التي تسيطر عليها (حكومة الإنقاذ)، فضلاً عن أن قرارات الأخيرة وسياستها القائمة على قوة السلاح تشكل خطراً على دراسة الطلاب ومتابعة تحصيلهم العلمي"، حسب تعبيره.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية