شرطة "الباب" تطالب الأهالي بترخيص أسلحتهم وتهدد المخالفين بالعقوبات

فرضت قيادة "الشرطة والأمن الوطني العام" في مدينة "الباب" شرقي محافظة حلب، استصدار تراخيص لحملة السلاح، اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك بهدف ضبط ظاهرة انتشار الأسلحة، حيث طالبت جميع الأهالي بضرورة التقدم لترخيص أسلحتهم محذرة من عقوبات تطال المخالفين.

وبحسب تعميم صادر عن قيادة الشرطة مساء يوم أمس السبت، فإنه يتوجب على من يريد ترخيص السلاح تقديم استمارة طلب وصورة هوية جديدة صادرة عن المجلس المحلي لمدينة "الباب"، وصور شخصية عدد 6، وزمرة دم وتقرير طبي يثبت أهلية المتقدم للحصول على الرخصة، وإشعار تسديد الوصل المالي المتعلق بالرخصة وسند إقامة، وسجل عدلي.

وحددت القيادة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين بترخيص السلاح وهي: ألا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً، وألا يكون محكوما بجرائم متعلقة بالسلاح أو المتفجرات أو الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وألا يكون منتميا لأي "تنظيم إرهابي"، وألا يكون من الذين يعانون من أي مرض نفسي أو عصبي، كما اشترطت أيضاً ألا يكون من الأشخاص الذين حُكِم عليهم بالحبس لفترة تزيد عن السنة بجرائم تتعلق باستخدام الأسلحة النارية، وألا يكون من الأشخاص المحكومين بجرائم (تعاطي، إتجار) المواد المخدرة.

كما توعدت قيادة الشرطة بعدّة عقوبات للمخالفين منها دفع غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ليرة سورية، وقد تصل إلى 200 ألف ليرة في حال ضبط سلاح ثقيل، وتحويل الشخص المخالف مع سلاحه غير المرخص إلى القضاء.

في موازاة قال الملازم أول "فيصل قصاب"، أحد ضباط "الشرطة والأمن العام" في مدينة "الباب"، في تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، إن الغاية من وراء ترخيص الأسلحة الموجودة لدى الأهالي، هو معرفة هوية الأشخاص الذين يحملون السلاح في مدينة "الباب"، وإحصاء أعدادهم وفق جداول منظمة لمنع العشوائية المنتشرة في المدينة.

وأضاف "تسبب انتشار السلاح في مدينة (الباب)، في العديد من المشكلات والمشاجرات، وقد تطور بعضها إلى حوادث قتل طالت أناساً أبرياء، لذلك نأمل أن يُشكل هذا القرار خطوة فعالة نحو التخلص التدريجي من المظاهر المسلحة بعد أن أصبحت ظاهرة مزعجة لأهالي المنطقة".

وكان المجلس المحلي في مدينة "أعزاز" بريف حلب الشمالي، قد افتتح في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مكتباً خاصاً للأسلحة والذخائر ضمن قسم الأمن الجنائي التابع لـ"الشرطة وقوى الأمن الوطني" للمدينة، في خطوةٍ منه للحدِّ من ظاهرة السلاح العشوائي عبر إصدار رخص للأسلحة الشخصية (مسدس - بندقية)، تستمر لمدّة ثلاث سنوات بعد إصدارها، كما ألزم المحال الخاصة ببيع الأسلحة -حينها- بإصدار رخصة لمن يحب مزاولة المهنة من قبل المدير العام لأمن "أعزاز" على أن تتم مراقبة هذه المحال من قبل المكتب وتنظيم المحال بأوراق وأختام خاصة باسم كل محل.

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الفائت، أصدرت قيادة الشرطة في مدينة "جرابلس" بريف "حلب" الشرقي، تعميماً يمنع المواطنين من حمل السلاح دون ترخيص نظامي من مكاتبها المختصة، واشترطت عليهم القيام بإجراءات ترخيص السلاح في مكاتبها الرسمية، إذ حددت تكلفة ترخيص المسدس تبلغ30 ألف ليرة سورية، وبندقية الصيد 10 آلاف ليرة سورية.

وتشهد مناطق الشمال السوري المحرر بشكلٍ عام نشاطاً متزايداً في تجارة السلاح، مما يُسهل امتلاكه من قبل المدنيين والعسكريين على حدٍ سواء، ولا سيما في ظل عدم وجود جهات رقابية ذات سلطة فاعلة تُجيز لأصحابها حملها أو اقتناءها وفق ضوابط قانونية صارمة، وتحد كذلك من انتشارها بصورة عشوائية في المنطقة.

وانعكست مخاطر ظاهرة انتشار الأسلحة على ماهي عليه الحال الآن في غالبية مدن وبلدات الشمال السوري، على المدنيين بالدرجة الأولى، وخصوصاً في حالات الاقتتال الداخلي بين المجموعات العسكرية، والخلافات الشخصية التي يتم فيها الاحتكام إلى قوة السلاح، فضلاً عن حالات التشييع، والأفراح الشعبية والمناسبات الاجتماعية.