تناولت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" التقرير السنوي الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية، الذي سلط الضوء على حقوق الإنسان في مختلف دول العالم عام 2018، حيث كانت حصة سوريا فيه 71 صفحة.
وركز التقرير الصادر مؤخرا على أنماط عدة من الانتهاكات في سوريا على رأسها القتل خارج نطاق القانون من قبل حكومة الأسد.
وشمل الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية، والاختفاء القسري، والتَّعذيب بما فيه العنف الجنسي، والاعتقال التَّعسفي، والظروف القاسية المهددة للحياة في مراكز الاحتجاز، بما فيها انعدام الرعاية الطبية، وملاحقة معتقلي الرأي، ووضعِ قيود قاسية على حرية الرأي والتعبير والصحافة، إضافة إلى إيراد أصناف أخرى من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية.
وأكد التقرير الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، أن حكومة الأسد لم تقم بأي تحقيق، ولم تحاسب أي ضابط أو متورط في الانتهاكات والجرائم، كما أن المجموعات والميليشيات المرتبطة بالحكومة بما فيها ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران ارتكبت انتهاكات بشكل واسع ومتكرر.
وتحدث التقرير عن انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى نظام الأسد، وعرض انتهاكات قوات المعارضة في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق وفي مدينة "عفرين" بريف حلب الغربي، كما أشار إلى عمليات الاعتقال والتضييق التي تقوم بها القوات الكردية.
وذكر انتهاكات ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، على رأسها عمليات تجنيد الأطفال، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية المتشددة مثل "هيئة تحرير الشام" قامت بانتهاكات واسعة كارتكاب المجازر والخطف والقتل، وكذلك تنظيم "الدولة".
كما ركز التقرير على الهجمات الجوية التي نفَّذتها القوات الروسية، وتسببت بمقتل العديد من المدنيين بشكل منظَّم وعشوائي، وبشكل خاص عند مساندتها لقوات الأسد أثناء الهجوم على الغوطة الشرقية.
واعتمد التقرير على لجنة التحقيق الدولية المستقلة كمصدر أول للبيانات، وعلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان كمصدر ثان، حيث تكررت الإشارة إلى بيانات وتقارير وإحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان 32 مرة في هذا التقرير.
وارتكز التقرير على مصادر أخرى مثل منظمة "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، وخبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "نشير إلى أن هذه هي السنة السابعة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكل أساسي على الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقاريره والبيانات التي يُصدرها عن سوريا".
وأضافت: "سوف تظل الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُحافظ بأكبر قدر ممكن على موضوعيتها ومصداقية بياناتها باعتبارها مرجعاً معتمداً عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وتُردِّد شعارها دائماً: " لاعدالة بلا محاسبة".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية