ناشط يكشف محاولات قائد شرطة حماة إثارة الفتنة بين معتقلي السجن المركزي

أفاد ناشطون بأن قائد شرطة حماة اللواء "خالد هلال" يحاول إثارة الفتن بين السجناء بطرق خبيثة لشق الصف بينهم بعد أن أبدوا تكاتفاً خلال الفترة الماضية. وأكد الناشط "ريس البحري" لـ"زمان الوصل" نقلاً عن أحد السجناء أن قائد الشرطة المذكور استدعى بعض المعتقلين إلى مكتب مدير السجن في الأيام الماضية أكثر من مرة، وطلب منهم الابتعاد عن بعض المعتقلين ممن ذكرهم بالاسم ولديهم أحكام كبيرة.

ولفت محدثنا إلى أن بعض المعتقلين تجاوبوا مع دعوة "هلال" وهم يشربون القهوة في مجلسه -حسب قوله- معرباً عن اعتقاده بأن هدف قائد الشرطة من هذا الأمر إثارة الشغب داخل السجن ليتسنى لقوات النظام اقتحامه وقتل من يريدون قتله بمساعدة بعض المعتقلين ممن جرت استمالتهم.

ونقل محدثنا عن المصدر ذاته أن سجن حماة المركزي شهد في الأيام الماضية توتراً بين المعتقلين وكان آخرها ليلة السبت الماضي ولولا تدخل العقلاء –حسب قوله- لحدث مالا تُحمد عقباه.

وكشف "البحري" أن قائد شرطة حماة المتحدّر من مدينة درعا والمتهم بارتكاب مجزرة سجن حمص التي وقعت منذ سنوات دأب على الحضور إلى السجن، وطلب لقاء بعض المعتقلين من أصحاب الأحكام المتوسطة، لتحريضهم على من هم محكوميتهم طويلة، وينصحهم بالابتعاد عنهم، واعداً إياهم بالمساعدة في حال لم يتعاطفوا مع محكومي الثورة أو يقفوا إلى جانبهم في عصيانهم ضد إعدامات أقرت بها محكمة الإرهاب في دمشق، معرباً عن اعتقاده بأن الايام القادمة ستكون سيئة بعد أن تمكن قائد الشرطة المذكور من شراء ذمم بعض المعتقلين وأكثرهم مسجونون بتهم جنائية وجنح ولا علاقة لهم بالثورة.

ويقع سجن حماة المركزي منذ فترة طويلة تحت عصيان مفتوح ويرفض المعتقلون فيه التسليم كي لا يتم نقلهم إلى محكمة الإرهاب في دمشق ويلاقوا مصير الإعدام كما حصل مع رفاق لهم من قبل.

وفي سياق متصل أبلغت إدارة سجن حماة المركزي 106 من المعتقلين بجرائم الإرهاب المحكومين من المحاكم الميدانية العسكرية ومحاكم الإرهاب بقرار إخلاء سبيلهم الأحد وتم إطلاق سراح أول دفعة وعددها 18 معتقلاً على أن يتم توزيع الباقي على دفعات في الأيام القادمة -بحسب ناشطين- مع العلم أن أغلب المذكورين ممن قضوا 3 أرباع مدة محكوميتهم وحوالي 15 منهم من المحكومين بالإعدام، كما تم إبلاغ باقي المحكومين بالإعدام باستبدال عقوبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والمحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة باستبدال عقوبتهم بالأشغال الشاقة لـ 15 سنة.