تخص لاجئين سوريين وعراقيين.. صحيفة ألمانية تكشف أرقاما صادمة لملفات تتعلق بمجرمي حرب

كشف تقرير لصحيفة ألمانية أنه تمت إحالة أكثر من 5 آلاف بلاغ منذ العام 2014، من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى الشرطة الجنائية الاتحادية، للتحقيق مع ملتمسي لجوء يشتبه فيهم كمجرمي حرب.

وقالت صحيفة "بيلد" في تقرير لها، أمس، إن هذه البلاغات تخص لاجئين سوريين وعراقيين، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لم تأخذ منها سوى 129 ملفاً.

وذكرت الصحيفة أن "الفئة الأولى بهذا الخصوص، تشمل إشارات خاصة لمرتكبي جرائم الحرب في أوروبا أو ألمانيا، حيث يمكن للمحققين في الشرطة الجنائية التصرف فوراً، وإفادة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين والمكتب المركزي لمكافحة جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.

فيما تكون الفئة الثانية عند ذكر اللاجئ لأسماء، ولكن من دون تحديد أي ادعاءات محددة .. أما الفئة الثالثة عندما يكون هناك ادعاءات ملموسة إنما من دون أسماء أو أمور أخرى".

وأضافت: "يحدث أن يبلغ طالب اللجوء عن معلومات وجرائم خطيرة، إلا أن غالبية الأدلة المتعلقة بالتعذيب والإرهابيين والميليشيات والمسؤولين، تكون حول أشخاص لا يزالون يقيمون في بلدهم الأصلي، مشيرة إلى أنها قدمت الجهات المعنية قدمت للحكومة آلاف الملفات لكنها لم تأخذها بعين الاعتبار".

وأوضحت الصحيفة أن القانون الجنائي الدولي يسمح للقضاء الألماني بمعاقبة بعض الجرائم التي ترتكب في الخارج، ولمن هم من غير الألمان.
ولفتت إلى أن النصوص المجرمة وفق القانون الدولي، هي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك القتل المتعمد لمدنيين والسجناء ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

من جهته، أكد وزير الداخلية "هورست زيهوفر" أن السلطات لم تتجاهل البلاغات عن مجرمي حرب من أصحاب طالبي اللجوء، مشددا على إجراء تحقيق في الأسباب الكامنة وراء عدم تعامل بمسؤولية من قبل الشرطة مع الآلاف من البلاغات عن ملتمس اللجوء من مجرمي الحرب.