هيئة التفاوض تطالب بدعم المناطق الصامدة ووضع حد لجرائم الأسد

طالبت هيئة التفاوض السورية بدعم المناطق الصامدة المستهدفة بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي، مشددة على ضرورة تكثيف التواصل مع الدول الفاعلة لوضع حد لخروقات الأسد وداعميه.

وانتقدت في بيان لها اليوم الثلاثاء، العجز الدولي تجاه إيجاد حل نهائي وشامل لقضايا المعتقلين والمغيبين قسريا، مؤكدة مواصلة مساعيها الهادفة إلى حرية المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين.

كما استنكرت الهيئة الأعمال الإجرامية والانتهاكات الأمنية التي تتعرض لها مناطق "المصالحات"، من عمليات اغتيال واعتقالات تعسفية وتقييد لحركة السكان، كاشفة أنها بصدد التواصل مع الجهات الدولية المسؤولة لمتابعة هذه الانتهاكات وبذل الجهود لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
وشددت على أن نظام الأسد لا يلتزم بما يوقع ولا يحترم العهود والمواثيق، مطالبة الدول الضامنة تفعيل جهودها لضمان حقوق المواطنين وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وفيما يتعلق باللجنة الدستورية، لفتت الهيئة إلى أنها ناقشت مقترحات مشاريع دستورية تقدمت بها اللجان المختلفة التي أنشئت لهذا الغرض، والتي تتوافق جميعها على دستور يؤسس الدولة القانون الحديثة.

وقالت: "إن 5٬6 مليون لاجئ و6 , 6 مليون نازح وإن 80 % من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأن هناك 11،7 مليون سوري بحاجة للمساعدات الإنسانية كي يتمكنوا من البقاء أحياء".

وأضاف: "هذه الأرقام تدل على عمق المأساة السورية وفداحتها، وضرورة استخدام كل السبل السياسية المتاحة من أجل وضع نهاية لها عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية والتطبيق الكامل للقرار الأممي 2245".