أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، أنه فرض عقوبات على 7 وزراء في حكومة بشار الأسد، مسؤولين عن القمع العنيف للمدنيين السوريين.
وأوضح الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي أن الوزراء الذين تم إدراجهم في القائمة السوداء للأفراد مسؤولين عن القمع العنيف للمدنيين السوريين والتربح بواسطة نظام الأسد.
وأشار إلى أن هذه العقوبات جاءت بعد تعديل التشكيلة الوزارية الأخيرة في حكومة نظام الأسد.
الوزراء الذين شملتهم العقوبات: (وزير الداخلية – اللواء محمد خالد الرحمون ووزير السياحة – محمد رامي رضوان مرتيني، ووزير التربية – عماد موفق العزب، ووزير التعليم العالي – بسام بشير ابراهيم، ووزير الأشغال العامة والإسكان السوري – سهيل محمد عبد اللطيف، ووزير الاتصالات والتقانة – إياد محمد الخطيب، ووزير الصناعة – محمد معن زين العابدين جذبة).
وأكد على أن قائمة العقوبات الأوروبية أصبحت تستهدف 277 من الأشخاص و72 كياناً ومنظمة لمسؤوليتهم عن العنف الموجه ضد المدنيين.
تتراوح هذه العقوبات بين منع سفر وتجميد أصول وممتلكات وقيود على التجارة والاستثمار بالإضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الإتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على الأسلحة والمعدّات التي تستخدم في القمع الداخلي وكذلك على المعدات والتكنولوجيا المستخدمة لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية