أعلن الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة عزمه إنشاء مشروع وطني لحماية الملكية العقارية في سوريا.
وأكد الائتلاف الخميس، أن تعدي نظام الأسد على الأملاك يعد انتهاكا صريحا لحق من حقوق المدنيين في الملكية، ولا يصب في صالح العملية السياسية المبنية على أساس القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.
ولفت الائتلاف لأهمية إطلاق مشروع وطني يساهم في حفظ وحماية الملكيات العقارية، وخاصة بعد الدمار الواسع الذي خلفه قصف النظام للمراكز المدن والمناطق السكنية، وإصدار القوانين والمراسيم التي تنتهك حقوق الملكية ومنها القانون رقم 10.
وقال الأمين العام للائتلاف "نذير حكيم" إن هذا "المشروع سيصب في صالح منع نظام الأسد من تثبيت عمليات التغيير الديموغرافي عبر التلاعب في وثائق الملكيات العقارية كما يفعل ذلك في أوراق السجل المدني لإخفاء جرائم الحرب التي يقترفها".
وأضاف أن استراتيجية النظام مكشوفة في سرقة الملكيات العقارية من اللاجئين والنازحين والمهجرين قسرياً، ومنحها إلى سكان جدد موالين له، موضحاً أن هناك بعض التقارير تشير إلى وجود عمليات نقل ملكية غير قانونية تحصل في بعض المناطق بتدبير من النظام.
وأشار إلى أن هذا الأمر أيضاً له انعكاس سلبي على عودة أصحاب الملكيات العقارية الحقيقيين إلى مناطق سكنهم الأصلية، مشدداً على أن ذلك يشكل جرائم حرب وفق القانون الدولي.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية