2000 دعوة احتياط جديدة تصل القلمون الغربي

أرسلت شعبة "التجنيد العامة" التابعة للنظام، قوائم بأسماء مئات الشبان المطلوبين للخدمة الاحتياطية من أبناء مدن وبلدات منطقة "القلمون" الغربي بريف دمشق، وسط تشديد أمني مكثف على الحواجز العسكرية في محيط المنطقة.

ووفقاً لما أشار إليه موقع "صوت العاصمة" فإن شعبة "التجنيد العامة" سلّمت مخاتير كلٍ من مدن "يبرود، النبك، دير عطية، قارة، فليطة" الواقعة في منطقة "القلمون الغربي"، قوائم تضم أسماء 2000 شاب، مطلوبين للخدمة الاحتياط في صفوف قوات النظام.

وأضاف "شملت اللوائح الجديدة ما يقارب 150 شاباً من (يبرود) و75 شاباً من (النبك)، بالإضافة إلى مئات الأسماء من قرى (القسطل، السحل، رأس العين، فليطة، رنكوس)، حيث قام المخاتير بإبلاغ الشبان المكلفين بضرورة الالتحاق قبل نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري لتجنب الملاحقة الأمنية والاعتقال".

وأشار الموقع ذاته إلى قيام قوات من "الفرقة الرابعة" مدعومة بوحدات من الشرطة العسكرية، بنصب حواجز مؤقتة (طيّارة) في مداخل مدينة "يبرود" وقرى أخرى في المنطقة، وذلك في أوقات مختلفة بحثاً عن المطلوبين للخدمة، واصفاً في الوقت نفسه الحملة الأمنية التي تجري حالياً في منطقة "القلمون" الغربي بأنها الأعنف منذ عدّة سنوات.

بدوره قال الناشط الإعلامي "أحمد اليبرودي" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إن وصول القوائم الجديدة تزامن مع خطوات أمنية ملحوظة اتخذتها قوات النظام في عموم منطقة "القلمون" الغربي، إذ كثفت عناصر "الفرقة الرابعة" وميليشيا "الدفاع الوطني" من عمليات التشديد الأمنية والتفييش للمارة على نقاط التفتيش المؤقتة الجديدة التي نشرتها بالمنطقة، ولا سيما في حاجز "المتحف" في مدينة "دير عطية"، وحاجز "البرج" و"الجرة" في بلدة "قارة"، وحاجز "الشهباء" في بلدة "فليطةـ المشرفة".

وأضاف "غادر قسمٌ لا بأس به من الأسماء الواردة في القوائم الأخيرة خلال السنوات الماضية إلى خارج سوريا، فيما قُتل بعضهم نتيجة المعارك وعمليات القصف التي جرت في وقتٍ سابق في (القلمون) الغربي، كما ضمت اللوائح أسماء معتقلين ما يزالون قيد الاحتجاز لدى الأفرع الأمنية للنظام، وآخرين ممن تجاوزت أعمارهم 40 عاماً".

وشهدت الأشهر الماضية -حسب اليبرودي- هروب الكثير من الشباب المطلوبين لخدمة الاحتياط إلى لبنان، من خلال طرق التهريب التي تنشط على طول الحدود السورية -اللبنانية، بواسطة ضباط يتبعون لفرع "الأمن العسكري" يديرون تلك الطرق لقاء مبالغ مالية ضخمة تصل إلى نحو 3 آلاف دولار للشخص الواحد، وذلك بالاشتراك مع مهربين آخرين يتبعون لميليشيا (حزب الله) داخل الأراضي اللبنانية.

وتوقع "اليبرودي" كذلك أن تشهد الأشهر القادمة مزيداً من عمليات التهريب غير الشرعية بين البلدين، نتيجة استمرار النظام باستدعاء الشباب في منطقة (القلمون) إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياط، وعدم تمكن غالبيتهم من ترتيب وضعه الأمني أو الحصول على تأجيل دراسي يمكنهم من استكمال دراستهم الجامعية، حسب تعبيره.