محاولة اغتيال النائب البيتاوي رسالة خطيرة لحماس...أ.د. محمد اسحق الريفي

تحمل جريمة محاولة اغتيال النائب الشيخ حامد البيتاوي، من حيث التوقيت وحجم الجريمة، رسالة بالغة الخطورة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك بالتزامن مع تصعيد العدو الصهيوني لعدوانه ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساته، ومع اقتراب موعد استئناف جولات الحوار الفلسطيني-الفلسطيني.

تعد جريمة الاعتداء على النائب البيتاوي امتداداً للجرائم التي ارتكبها المنفلتون أمنياً، وعصابات الإجرام وفرق الموت، ضد أئمة المساجد والدعاة والعلماء وحفظة القرآن الكريم والقادة الميدانيين لكتائب الشهيد عز الدين القسَّام، أمثال الشهداء: الدكتور حسين أبو عجوة، والطالب الجامعي محمد رداد، والشيخ محمد الرفاتي، والشيخ زهير المنسي، والشيخ ناهض النمر، والقائد القسَّامي محمد أبو كرش... وغيرهم، رحمهم الله جميعاً. وتستهدف هذه الجريمة النكراء الشرعية الفلسطينية، التي انتهكها أذناب الاحتلال وأتباع الجنرال الأمريكي كيث دايتون في إطار الاستحقاقات الباطلة لعملية التسوية الاستسلامية.

كما تأتي هذه الجريمة في إطار الاعتداء على خيار الشعب الفلسطيني ومحاولة كسر إرادته واستمرار التعاون الأمني مع العدو الصهيوني وملاحقة المقاومين، وذلك بمقتضى خطة خريطة الطريق الأمريكية، التي تستهدف المقاومة وقادتها وكوادرها وبنيتها التحتية وثقافتها ومقوماتها وخصوصاً في الضفة المحتلة، بعد أن فشل المنفلتون أمنياً في إنجاز مخططات دايتون في غزة، حيث نجحت المقاومة في استئصال شأفة المنفلتين أمنياً وفرق الموت وعصابات الإجرام.

وتكمن خطورة هذه الجريمة النكراء في أنها تأتي بالتزامن مع تصعيد سلطات الاحتلال الصهيوني لعدوانها الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في مدينة القدس والضفة المحتلتين، وفي غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948، ما يؤكد إصرار سلطة رام الله غير الشرعية على إفشال الحوار الفلسطيني-الفلسطيني وإحباط الجهود المبذولة لإنهاء ما يسمى "الانقسام". فسلطة رام الله غير الشرعية، التي توفر غطاء تنظيمياً وحكومياً للمنفلتين والمتعاونين أمنياً مع العدو الصهيوني، غير معنية بإنهاء حالة الانقسام، وإنما هي معنية باستغلال الانقسام والحوار لممارسة الضغوط على حركة حماس، لمحاولة حملها على الإقرار بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية تجاه العدو الصهيوني، والالتزام بها، ولا سيما محاربة المقاومة وحماية أمن كيان الاحتلال الصهيوني والإقرار بأن الأرض الفلسطينية التي اغتصبها الصهاينة عام 1948 هي ملك لهم يحق لهم إقامة دولة يهودية عليها.

كما تكمن خطورة هذه الجريمة النكراء في أنها تأتي بالتزامن مع اشتراط حكومة "نتان ياهو" الصهيونية على سلطة رام الله الموافقة على إقامة دولة يهودية على أنقاط فلسطين، وذلك في مقابل استئناف المفاوضات العبثية، التي هي في حقيقة الأمر كارثة على الشعب الفلسطيني وقضيته، لأنها توفر غطاء لعمليات التهويد ونهب الأراضي الفلسطينية وتصاعد الاستيطان، وتخدع الشعب الفلسطيني بالتسوية الاستسلامية، وتبرر لسلطة رام الله حربها الإجرامية على المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة، وإجراءاتها العدوانية ضد الحكومة الشرعية في غزة وأبناء الشعب الفلسطيني في غزة. فهل يقابل المفلتون أمنيناً العدوان الصهيوني والتهويد وتقويض المسجد الأقصى بمثل هذه الجرائم النكراء؟!

إن على حركة حماس أن تتخذ مواقف أكثر وضوحاً، وأكثر صرامة، من هؤلاء المنفلتين، ومن يقف وراءهم ويوفر تغطية لهم، فالمواقف المتميعة ضد فريق التسوية الاستسلامية يضر كثيراً بالشعب الفلسطيني وقضيته، ويبعده كثيراً عن طموحاته الوطنية. والحوار مع الفريق التسوية الاستسلامية هو مضيعة للوقت، ما لم تعلن سلطة رام الله وحركة فتح رفضها المطلق والنهائي والصريح للتعاون الأمني مع العدو الصهيوني، وما لم تتبرأ حركة فتح من كل المهام الأمنية للشق الأمني لخطة خريطة الطريق، وما لم توقف سلطة رام الله نهائياً ملاحقتها للمقاومة ومؤسسات حركة حماس وكوادرها وعناصرها.

فما الفائدة التي تعود على الشعب الفلسطيني من التزام سلطة رام الله غير الشرعية باستحقاقات أوسلو في الوقت الذي يظهر العدو الصهيوني بكل وقاحة عن نواياه الحقيقية الخبيثة تجاه الشعب الفلسطيني؟! وما الفائدة من الحوار مع طرف باع نفسه وفلسطين وشعبها بثمن بخس يعود عليه بالمنفعة الشخصية الدنيئة؟!

21/4/2009
ش