اعتقلت السلطات الألمانية اثنين من العاملين في استخبارات نظام بشار الأسد سبق لهما دخول ألمانيا وطلب اللجوء فيها، وذلك على خلفية تورطهم في جرائم ضد الإنسانية، استهدفت نحو ألفي معتقل في سجون النظام.
ووفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام ألمانية اليوم الأربعاء، فإن المقبوض عليهما هما "أنور.ر"، 56 عاما، و"إياد.أ"، 42 عاما.
وقد كان "أنور" يعمل بين عامي 2011 و2012 مسؤولا عن قسم للتحقيق في إدارة المخابرات العامة، المعروفة شعبيا باسم "أمن الدولة"، فيما كان "إياد" يتولى قيادة قوة مداهمة، سلمت نحو ألفي شخص ليلاقوا مصيرا أسود من القتل أو التعذيب في سجون الأسد.
وتم القبض على الرجلين في كل من "برلين" و"زويبروكن" صباح يوم الثلاثاء، وهو ما عده الإعلام الألماني "خطوة غير مسبوقة" على هذا المستوى.
ويواجه "أنور" تهمة التواطؤ على تعذيب 4 أشخاص على الأقل، فيما يصل حجم ملف التعذيب الذي ينتظر "إياد" أمام المحققين، ألفي حالة مساعدة في التعذيب وتحريض عليه، فضلا عن حالتي تحريض على القتل.
وتعود الحالات التي يتهم بها الموقوفان (أنور، إياد) إلى بدايات اندلاع الحراك السلمي، بين عامي 2011 و2012، قبل أن يفرا لاحقا إلى ألمانيا ويقدما فيها طلبا للجوء.
ويعتمد المدعي العام الألماني في تحقيقاته على أقوال شهود تعرضوا للاحتجاز والتعذيب ضمن مراكز الاعتقال التابعة لمخابرات النظام.
ووفقا للإعلام الألماني فإن المدعي العام يتابع ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ سنوات، وقد أفضت هذه المتابعة إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق "اللواء جميل حسن" مدير المخابرات الجوية، صيف العام الماضي وهو واحد من أبرز المسؤولين عن جرائم لاتحصى من القتل والتعذيب.
ويبدو أن "أنور" و"إياد" سيتبعهما آخرون، حيث يواصل "المدعي العام الاتحادي" و"مكتب التحقيقات الجنائية" في ألمانيا تحقيقاتهم مع أكثر من 20 من أتباع نظام الأسد متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كما يتعاون الألمان مع النيابة العامة في باريس (فرنسا)، في سبيل تبادل الشهادات والمعلومات بسهولة أكبر، تمكن سلطات كلا البلدين من تعقب واعتقال أي مشتبه في ملف انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية