هل يمهّد قانون "سيزر" لتقريب الحل السياسي في سوريا؟

وافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع منذ أيام على "قانون حماية المدنيين" أو ما يعرف بقانون "سيزر" الذي ينص على فرض عقوبات على حكومة الأسد والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أنه "بموجب قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري".

ويتهم القانون الذي ارتبط باسم الضابط الذي سرب أكثر من 55 ألف صورة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب نظام بشار الأسد بمقتل مئات الآلاف وتدمير أكثر من 50 في المئة من البنية التحتية الحيوية في سوريا، وتشريد أكثر من 14 مليون شخص، والتسبب بأكبر أزمة إنسانية منذ أكثر من 60 عاماً.

وخاصة بعد أن فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين من هجمات قوات النظام والميليشيات الرديفة، كما أكد القانون الجديد على مسؤولية النظام السوري عن نشوء التنظيمات الإرهابية، وفرض عقوبات على أي كيان يتعامل أو يمول حكومة الأسد أو جيشها أو استخباراتها.

وأعطى القانون الرئيس ترامب 90 يوماً ليقترح آلية منطقة حظر جوي في سوريا -كما يقول الأمين العام لتجمع العدالة السوري القاضي "محمد نور حميدي"- مضيفاً أن العمل على هذا القانون بدأ منذ أكثر من ثلاث سنوات من خلال الضغط الذي مارسته الجاليات السورية والصديقة والمنظمات الحقوقية، ومن خلال الاجتماعات التي جرت من قبل هذه المنظمات وأعضاء في الكونغرس الأمريكي، وكذلك الأدلة التي قدمتها "الخوذ البيضاء".

ويضيف "حميدي" لـ"زمان الوصل" أن هذا القانون المزيد من العقوبات على الداعمين للنظام عسكرياُ واقتصادياً، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تجعل من المستحيل تعويم الأسد. 

وعبّر عن اعتقاده بأن "قانون سيزر" سياسي أكثر من كونه قانونياً، إذ لا مصداقية للسياسة، ولكن التصديق على هذا القانون والموافقة عليه بالإجماع في مجلس النواب الأمريكي يوحي بأن الأمر بات جدياً في متابعة العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتأكيد على لعب دور هام لهذا المجلس في الشرق الأوسط.

ولفت "حميدي" إلى ما قامت به بعض الدول العربية منذ عدة أشهر من خطوات تمثلت في محاولة التقارب مع هذا النظام وفتح السفارات والدعوة لإعادته إلى الجامعة العربية، لكن هذه الدول ـحسب قوله- لم تلبث أن أنهت هذه الخطوات التي أقدمت عليها فور صدور هذا القانون.

ونوّه المصدر إلى أن من نتائج تطبيق هذا القانون المساعدة على حل سياسي والبدء بمرحلة انتقالية في سوريا، مضيفاً أن صدور قانون "سيزر" أجبر مجلس النواب الأمريكي على تقديم تقارير سنوية وشهرية عن تجاوزات النظام وجرائم الحرب التي يرتكبها الأسد، ومن ضمنها قضية المعتقلين والمفقودين، مشيراً إلى أن هناك تحركاً فعلياً الآن لموضوع مخيم "الركبان"، حيث يتم تنظيم ملفه من قبل منظمات سورية وأمريكية. 

ولفت "حميدي" إلى صدور قرار بتغريم نظام الأسد بمبلغ 302 مليون دولار تعويضاً عن جرم تعمد قتل الصحفية الأمريكية "ماري كولفين" في حمص عام 2012 في الدعوى التي أُقيمت ضد الأسد في إحدى المحاكم الأمريكية، وستشمل الأموال المجمدة في أمريكا وأوروبا وهي باب جديد في ملاحقة الأسد، وخاصة إذا رفعت القضية على أساس جنائي ومدني، وهناك بعض الجهات التي لحقها الأذى من أفعال وجرائم بشار الأسد في بعض الدول الأوروبية تتحرك الآن لإقامة دعاوى جزائية لملاحقته، وهذا من شأنه تقريب الحل السياسي في سوريا وقطع الطريق على كل الدعوات التي اتخذتها بعض الدول من أجل تعويم نظام الأسد. 

وبدوره عبر المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان "محمد كاظم هنداوي" لـ"زمان الوصل"عن اعتقاده بأن قانون "سيزر" لم يأت بجديد هذه الأيام، ومن غير المؤكد -كما يقول- أن يكون لهذا القانون تأثير فعلي على النظام. وأوضح أن المتضرر الأكبر من هذا القانون الشعب السوري أكثر من النظام وشاهدنا خلال السنوات الثمان الماضية –كما يقول– كيف كان تعاطي المجتمع الدولي مع الشعب السوري وكل عقوباته أنهكت هذا الشعب بينما للنظام طرقه الخاصة في التحايل على هذه العقوبات على الصعيد الاقتصادي العسكري، حتى أن موقف الأمم المتحدة –كما يؤكد- كان إلى جانب هذا النظام، وكانت تصرف على شبيحته وجنوده من خلال منظمة الغذاء العالمي التي كانت تمدهم بالطعام والشراب في الوقت الذي كان هذا النظام يبتز الشعب السوري بمعيشته وقوته اليومي. 

"هنداوي" عبر عن اعتقاده بأن القوائم التي تصدرها الإدارة الأمريكية بأسماء الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات من مسؤولي ورموز النظام هي مجاملة للرأي العام العالمي، وإلا ما معنى حرمان هؤلاء من أموالهم في الوقت الذي قتلوا فيه مئات الألوف من السوريين وفتكوا ونهبوا دون أن يُحاكموا أمام المحاكم.

ولفت محدثنا إلى أن سوريا ستشهد في الفترة القادمة مواجهات سيكون الشعب السوري هو الضحية فيها، مضيفاً أن لا أمل أو بصيص ضوء حتى الآن، بل تصارع لقوى عظمى على أرض الواقع، فالولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من سوريا تعود لتقول إنها ستحاسب النظام على ما ارتكبه وتدّعي حماية المدنيين، وتابع متسائلاً :"عن أي مدنيين يتحدثون، عن المهجرين أو النازحين داخل سوريا أم عمن بقوا تحت سيطرة النظام وحُرموا من أبسط وسائل العيش الكريم أم الشهداء والمعتقلين والمفقودين.

وختم محدثنا أن هذا الكلام كان مقبولاً في بداية الثورة وكان يمكن أن يكون تجريم النظام رادعاً له أما الآن فلم يعد لهذا الكلام من معنى.