* الجامعات التي ليس لديها أساس قانوني للإنشاء والتشغيل، لا تتمتع بأي وضع رسمي ولا تتوافق مع أي طريقة أو مبدأ من مبادئ التعليم والتدريب.. لاينبغي احترامها.
وجدت فئة من الطلاب السوريين في تركيا نفسها أمام تحد جديد يتعلق بمستقبلها، مع إصدار "مجلس التعليم العالي" بيانا رسميا يؤكد عدم قانونية الجامعات "الأجنبية" التي تفتتح فروعا لها في المدن التركية بدون أن تكون حاصلة على ترخيص.
بيان "مجلس التعليم العالي" الذي نشره موقعه الرسمي يوم الجمعة 1 شباط/فبراير باللغة التركية حصرا، وتولت "زمان الوصل" ترجمة أهم ما فيه، أكد في بدايته أن "إنشاء الجامعات ذات الشخصية القانونية العامة والاستقلال العلمي منوط بالدولة بموجب القانون، ويجري كذلك تحت إشرافها ومراقبتها".
ووفقا لبيان المجلس فإنه لا يكفي أن تكون الجامعة "الأجنبية" التي تفتح لها فرعا أو فروعا في تركيا معترفا بها في بلدها الأصلي، بل لا بد أن تحظى باعتراف سلطات التعليم في تركيا أيضا.
ونوه البيان بتكاثر الجامعات الأجنبية غير المرخصة، والتي باتت تستأجر شققا في المدن التركية المختلفة وتطلق عليها مسمى "فروع"، ثم تعمد لاستقطاب الطلاب إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع المجلس: "هذه الهياكل التي ليس لديها أساس قانوني للإنشاء والتشغيل، لا تتمتع بأي وضع رسمي ولا تتوافق مع أي طريقة أو مبدأ من مبادئ التعليم والتدريب.. لاينبغي احترامها".
وأشار بيان "مجلس التعليم العالي" إلى نقطة أخرى تميز هذه الجامعات غير القانونية، مؤكدا أنها تستهدف "اللاجئين في بلدنا"، وتوهمهم بشهادات تمنحها لهم "خلال وقت قصير" دون خضوعهم للكم والكيف اللازمين من التعليم العالي، حيث يتم تدريسهم "في الشقق أو عبر التعليم عن بعد"، ويمنحون "دبلومات" غير معترف بها.
وختم البيان محذرا الطلاب المنخرطين في هذه الجامعات غير المرخصة أو المقبلين على التسجيل فيها، بأن مجلس التعليم العالي سيتعاطى مع شهادات هذه الجامعات وفق القوانين، ما يعني رفض التصديق عليها أو معادلتها نهائيا.
وتتكاثر في مختلف أنحاء تركيا جامعات عديدة تحت أسماء "براقة" و"كليشيهات" مغرية، مستفيدة من ارتفاع الطلب على التعليم العالي بين صفوف الوافدين إلى تركيا، وفي مقدمتهم بلا شك عشرات آلاف الطلاب السوريون ممن يطمحون لدخول الجامعة أو إكمال تعليمهم العالي الذي قطعوه نتيجة ظروف الحرب في سوريا.
ويعيش في تركيا نحو 4 ملايين لاجئ يشكلون ثقلا مهما في "السوق" بشكل عام، ومن بينهم فئة واسعة من الشباب وجدت فيهم الجامعات الوهمية (دكاكين التعليم) فريسة سهلة، في ظل عدم وجود كيانات تعليمية رسمية تستوعبهم وتلبي رغبتهم بدخول الجامعات.
ويمثل بيان "مجلس التعليم العالي" إقرارا بعلم هذا المجلس بوجود هذه الجامعات، لكنه بالمقابل لا يتحدث عن العقوبات القانونية أو الملاحقات القضائية التي يفترض أن يتعرض لها أصحاب هذه "الدكاكين" ومن يساعدونهم على إطلاق نشاطهم في تركيا.. بل يكتفي البيان بتحذير "الضحية" أي الطلاب الذي وقعوا في فخ الجامعات الوهمية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية