فيما تستعد الإدارة الأمريكية لوضع قانون "قيصر" قيد التنفيذ، أبدت دولة الإمارات ما يمكن وصفه بالتراجع عن مواقفها المندفعة تجاه نظام الأسد والتطبيع معه، منوهة بأنها لن تشارك في تمويل أي عملية إعادة إعمار في سوريا ما لم يحدث هناك "انتقال سياسي".
هذا الموقف جاء على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش" خلال حديث خاص مع قناة "الحرة" إحدى وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية الناطقة بالعربية، حيث زعم المسؤول الإماراتي أن إعادة فتح سفارة بلاده في دمشق تم بعد مشاورات أجرتها "أبو ظبي" مع بعض الحلفاء بهدف التأثير على مجرى الأحداث هناك.
لكن "قرقاش" شدد على أن حكومة الإمارات ملتزمة بقرار المجتمع الدولي بعدم المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا قبل تحقيق التسوية السياسية، مؤكدا رفض بلاده للوجود الإيراني في سوريا.
وتظهر تصريحات "قرقاش" أن حكومة "أبو ظبي" تلقت الإنذار الأمريكي بجدية تامة، وانصاعت له حتى قبل وضع "قانون قيصر" موضع التنفيذ.
ويفرض "قانون قيصر" عقوبات وقيودا غير مسبوقة على النظام ومؤسساته وعلى كل من يساعده ماليا أو لوجستيا، وهو قانون بات شبه معتمد رسميا، ولم يعد بحاجة سوى لتوقيع "دونالد ترامب" حتى يصبح نافذا.
ويعد "ترامب" من أشد رؤساء الولايات المتحدة شدة وصراحة في مخاطبة حلفائه، معتمدا نبرة الإملاء والتهديد، ويبدو أن هذا سر تراجع الإمارات عن اندفاعتها نحو نظام الأسد ومحاولة تعويمه، وربما هو يكون السبب الذي جعل "قرقاش" –خلال المقابلة- يتحاشى التعليق بأي كلام سلبي أو إيجابي حيال قرار "ترامب" سحب قواته من سوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية