أثار انتشار بعض البضائع الإيرانية في أسواق المناطق المحررة استياء الأهالي وسط اتهامات للفصائل المسيطرة بالعمالة ودعم الاقتصاد الإيراني، لا سيما "هيئة تحرير الشام" كونها من يسيطرعلى كافة المعابر.
وأصدرت "حكومة الإنقاذ" المقربة من الهيئة بيانا وعدت خلاله بمعالجة "غزو التمور الإيرانية" للمناطق المحررة، مشيرة إلى أن هذه المادة دخلت حين كانت المعابر خارج سيطرة "حكومة الإنقاذ".
من جانبه قال وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة "عبد الحكيم المصري" لـ"زمان الوصل" إن حكومته تسيطر فقط على معبر "باب السلامة" ما بين تركيا وريف حلب الشمالي، مؤكدا عدم دخول أي مادة مصنعة إيرانيا من هذا المعبر، ملمحا إلى أن هذه المواد ربما دخلت عبر معابر أخرى مع النظام أو مع تركيا.
وأضاف "لم يكن هناك تفتيش دقيق للبضائع التي تدخل المناطق المحررة أو عبر التهريب من معابر غير رسمية"، لافتا إلى أن وجود المواد الإيرانية نادر في مناطق ريف حلب، متوقعا أن مصدرها هناك من محافظة إدلب.
وكشف الوزير عن بعض المواد الموجودة في السوق مثل (البقوليات ومانع التجمد الخاص بالمحركات، إضافة إلى السيراميك، وبعض المواد الأخرى).
واعتبر "المصري" في حديثه لـ"زمان الوصل" أن الخطر يتمثل في أمرين: الأول أن يصبح انتشار البضائع الإيرانية في المناطق المحررة أمرا عاديا ويمهد لانتشار مواد أخرى، أما الثاني فهو أن تكون هذه المواد كاسدة لدى الشركات الإيرانية.
ودعا الفصائل العسكرية والجهات المسؤولة عن المعابر بأن تمنع دخول هذه المواد و"أن يكون التفتيش حقيقيا"، خاصة المعابر مع قوات النظام أو ميليشيات "حزب العمال الكردستاني".
من جهة ثانية أشار التاجر "محمد سعيدو" إلى احتمال كبير لتوقف استيراد الحديد الإيراني بسبب تضرر التجار الأتراك بسبب سعره المنافس، حيث يبلغ سعر طن الإيراني 450 $، بينما يصل سعر التركي إلى 500$.
وأوضح التاجر لـ"زمان الوصل" أن الحديد التركي يدخل عبر معبر "باب الهوى" بين محافظة إدلب وولاية "هاتاي"، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المدنيين في الداخل تقبل على الحديد التركي رغم ارتفاع سعره، لأن البضاعة المنافسة قادمة من إيران التي لعب نظامها، ومايزال، دورا أساسيا في مأساة السوريين بدعمه الشديد لنظام الأسد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية