أعاد المغرب تفعيل قانون "التجنيد الإجباري" للإناث والذكور بعد 11 عاما من إلغائه حيث دخل اليوم السبت حيز التنفيذ.
وفي 20 آب 2018، صدّقت الحكومة في جلسة ترأسها عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون "الخدمة العسكرية" (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه في العام 2007.
ويلزم هذا القانون من بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ويحدد مدتها بـ 12 شهرا.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول في أيلول المقبل.
وبخصوص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي.
وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 و220 دولارا).
وبدأ المغرب العمل بالـ "التجنيد الإجباري" عام 1966 وكان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني، أو أصحاب المسؤوليات العائلية، أو طلبة الجامعات.
غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية