أكثرهم من السوريين.. إعفاء كفلاء اللاجئين في ألمانيا من الإلتزامات المالية

أرشيف

أعلن وزير العمل الاتحادي في ألمانيا "هوبرتوس هايل" إن الحكومة الاتحادية والولايات توصلت إلى "حل" لمسألة ‏الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين الذين ساعدوا على قدوم آلاف الأشخاص إلى ألمانيا قبل العام 2016‏‎.‎

وأوضح أنه سيتم إرسال تعليمات إلى مكاتب العمل بالكف عن مطالبة الأشخاص الذين تكفلوا اللاجئين قبل عام 2016 ‏بدفع مصاريف مكفوليهم‎.‎

وبحسب الحكومة الاتحادية فإن مكاتب العمل قد أرسلت حتى الآن حوالي 2500 رسالة لأشخاص أو مبادرات تطالبهم ‏بمبالغ كبيرة، وذلك بسبب تكفلهم بآلاف اللاجئين –أكثرهم من السوريين- وجلبهم إلى ألمانيا‎.‎

ووفقاً للتقديرات فإن حوالي 7000 شخص في ألمانيا تكفلوا ما بين عامي 2013 و2014 لوحدهما بآلاف اللاجئين ‏السوريين، وتتم الكفالة عن طريق الإقرار لدى دوائر الأجانب بتحمل مصاريف المكفولين‎.‎

وكانت مسألة الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين تختلف من ولاية ألمانية لأخرى قبل صدور قانون الاندماج في 2016. ‏ففي ولايات "شمال الراين- ويستفاليا وساكسونيا السفلى وهسن" كان الكفلاء ملزمين بالتكفل بمصاريف مكفوليهم حتى ‏حصولهم على حق اللجوء، وعندما يحصل المكفولون على حق اللجوء يمكنهم عندها أن يحصلوا على الإعانات من ‏مكاتب العمل‎.‎

لكن قانون الاندماج الذي صدر في آب عام 2016، حدّد مدة دفع الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين بخمس سنوات، أي ‏أن من يكفل شخصاً ما لجلبه إلى ألمانيا يجب أن يتولى مصاريفه لمدة 5 سنوات، حتى ولو حصل المكفول على حق ‏اللجوء‎.‎

لكن الذين كفلوا لاجئين قبل صدور القانون تلقوا رسائل تطالبهم فيها مكاتب العمل بدفع مصاريف مكفوليهم، بالرغم من ‏حصولهم على حق اللجوء، ما أثار جدلاً واسعاً حول هذا الموضوع‎.‎

ورغم إعلان وزير العمل الاتحادي وصولهم إلى "حل" للموضوع، وتأكيده أن الأشخاص الذين تكفلوا اللاجئين قبل عام ‏‏2016، نتيجة تلقيهم "استشارة قانونية خاطئة"، لا يجب أن يدفعوا، مازالت بعض الأسئلة المفتوحة حول الموضوع تثير ‏انتقادات من قبل مبادرات تكفل اللاجئين‎.‎

ويعتبر "روديغر هوكر" من الدائرة الكنيسية في بلدة "مندن" والتي تكفلت بالعديد من اللاجئين، أن إعلان وزير العمل، ‏من دون إعلان المزيد من التفاصيل "يُبقي العديد من الأسئلة مفتوحة‎".

وأضاف أن الوزير تحدث فقط عن المبالغ التي تطالب بها مكاتب العمل، ولم يتحدث عن المبالغ التي تطالب بها مكاتب ‏الإعانات الاجتماعية، والتي تشكل حوالي الربع من نسبة المطالبات.‏

ورغم أن قانون الاندماج الصادر عام 2016 يلزم الكفلاء بدفع مصاريف مكفوليهم لمدة خمس سنوات، إلا أن مبادرة ‏كفالة اللاجئين في مدينة "بون" الألمانية تطالب الحكومة الاتحادية بإيجاد حل للذين كفلوا لاجئين بعد 2016 أيضاً‎.‎

زمان الوصل - رصد
(121)    هل أعجبتك المقالة (120)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي