أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الثلاثاء، تقريرها السنوي الذي يرصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تحت عنوان "تهشيم المجتمع وتفكك الدولة".
وأوضحت الشبكة في تقريرها، أنها أصدرت في عام 2018 قرابة 137 تقريراً تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على ما يقارب 310 شهادات لمصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
ووثق التقرير الذي جاء في 80 صفحة وقائع مهمة جرت عام 2018، كما سرد أبرز الأحداث السياسية والعسكرية التي شهدتها الساحة السورية في العام الماضي.
وتطرق إلى أبرز الاتفاقيات المحلية التي أدت إلى تشريد آلاف السكان من مدنهم وقراهم، كما أوردَ مقارنة بين أبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في عامي 2017 و2018، وأشار إلى انعكاس تداعيات النِّزاع على تغيُّر توزع السيطرة في عام 2018، الذي شهد تقدما واسعاً لقوات الحلف السوري الروسي الإيراني على حساب فصائل في المعارضة المسلحة.
وبحسب التقرير فإن عام 2018 شهد مقتل 6964 مدنياً، بينهم 1436 طفلاً، و923 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، منهم 4162 مدنياً، بينهم 713 طفلاً، و562 سيدة قتلوا على يد قوات النظام، فيما قتلت القوات الروسية 467 مدنياً، بينهم 169 طفلاً، و51 سيدة، وقتلت قوات التحالف الدولي 417 مدنياً، بينهم 175 طفلاً، و90 سيدة.
كما سجل التقرير قتل قوات الإدارة الذاتية الكردية 285 مدنياً، بينهم 29 طفلاً، و26 سيدة، فيما قتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة 478 مدنياً، قتل منهم تنظيم "الدولة" 446 مدنياً، بينهم 82 طفلاً، و41 سيدة، في حين قتلت "هيئة تحرير الشام" 32 مدنياً، بينهم 7 طفلاً، و1 سيدة.
ولفت التقرير إلى إحصائية الضحايا المدنيين على يد فصائل في المعارضة المسلحة بلغت 48 مدنياً، في عام 2018، بينهم 14 طفلاً، و7 سيدة، قتلوا عبر عمليات الإعدام أو القصف العشوائي أو التَّعذيب.
وسجل التقرير مقتل 1107 مدنياً في هجمات لم يتم تحديد مرتكبيها أو في هجمات شنَّتها قوات حرس الحدود التَّابعة لدول الجوار، لبنان والأردن، وتركيا.
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في عام 2018 قرابة 7706 حالة بينها 504 طفلاً و699 سيدة (أنثى بالغة)، كان نظام الأسد مسؤولاً عن اعتقال قرابة 5607 شخصاً، بينهم 355 طفلاً، و596 سيدة، أما التنظيمات الإسلامية المتشددة فقد اعتقلت ما لا يقل عن 755 شخصاً، منهم 338 على يد تنظيم داعش بينهم 28 طفلاً، و13 سيدة. و417 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام بينهم 15 طفلاً، و3 سيدة. أما حصيلة حالات الاعتقال في سجون بعض فصائل المعارضة المسلحة فقد بلغت قرابة 379 شخصاً، بينهم 23 طفلاً، و13 سيدة، فيما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 965 شخصاً، بينهم 83 طفلاً، و74 سيدة.
كما جاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 976 شخصاً قضوا بسبب التَّعذيب في عام 2018، بينهم 951 شخصاً في سجون قوات النِّظام السوري، و10 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و9 في مراكز احتجاز تتبع فصائل في المعارضة المسلحة في حين قتلت سيدة واحدة بسبب التعذيب على يد تنظيم "الدولة".
واستعرضَ التَّقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع بحق الكوادر الطبيَّة من عمليات قتل واستهداف للمنشآت الطبية العاملة لها في عام 2018، حيث سجَّل مقتل 53 من الكوادر الطبية، و108 حوادث اعتداء على منشآت ونقاط طبية. كانت قوات الحلف السوري الروسي المسؤول عن الكمِّ الأكبر من الانتهاكات، حيث قتلت ما لا يقل عن 38 من الكوادر الطبيَّة، ونفَّذت قواته ما لا يقل عن 85 حادثة اعتداء على منشآتٍ ونقاط طبيَّة.
وأورد التقرير إحصائية استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا في عام 2018، حيث سجَّل مقتل ما لا يقل عن 24 من الكوادر الإعلامية، قرابة 63% منهم على يد قوات نظام الأسد وحليفته روسيا.
وأكد التقرير على أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية في عام 2018 في 6 هجمات في محافظتي إدلب وريف دمشق، فيما بلغت حصيلة الهجمات الموثَّقة باستخدام الذخائر العنقودية 13 هجمة، نفَّذت 7 منها قوات النظام السوري، فيما نفَّذت القوات الروسية 6 هجمات.
وبحسب التقرير فقد استخدمت الأسلحة الحارقة في 28 هجوماً على الأرض السورية في العام المنصرم، 11 منها شنَّتها قوات نظام الأسد، و14 للقوات الروسية، فيما استخدمت قوات التحالف الدولي الأسلحة الحارقة في 3 هجمات، وأضاف التقرير أنَّ ما لا يقل عن 3601 برميل متفجر ألقاها النظام في عام 2018.
التقرير بين أن عام 2018 كان عاماً حافلاً بموجات ضخمة لنازحين أُجبروا على ترك منازلهم وأرضهم بفعل عمليات عسكرية شنَّتها أطراف النزاع ولا سيما قوات الحلف السوري الروسي، التي كانت المسؤول الأكبر عن عمليات النزوح.
وذكر التقرير أنَّ ما يقارب 670 ألف شخص تعرَّض للتَّشريد القسري في عام 2018، بينهم 134 ألف جرى تشريدهم قسرياً نتيجة اتفاقات وهدن تُخالف القانون الدولي الإنساني.
وشدد التقرير على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على ضمان أمن وسلامة ملايين اللاجئين السوريين وخاصة النساء والأطفال، الذين تشردوا في دول العالم، وكفالة سلامتهم من الاعتقال أو التَّعذيب أو الإخفاء القسري في حال رغبتهم في العودة إلى المناطق التي سيطر عليها نظام الأسد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية