لاجئون مهددون بالترحيل إلى سوريا في مطار بيروت

دعا "مركز وصول لحقوق الإنسان" المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك الفوري، من أجل إنقاذ لاجئين سوريين تحتجزهم السلطات اللبنانية في مطار "رفيق الحريري"، بعد صدور قرار بترحيل بعضهم إلى سوريا الأحد 13 كانون الثاني يناير.

وطالب المركز من الأمن العام اللبناني السماح للاجئين المحتجزين بالدخول إلى الأراضي اللبنانية والتراجع عن قراره، كونه يعتبر إجراء تعسفياً قد يعرّض حياتهم وحرياتهم للخطر.

وكانت السلطات اللبنانية قد احتجزت ظهر أمس السبت ثمانية لاجئين سوريين، بينهم لاجئة شابة في مطار رفيق الحريري في بيروت، بعد عودتهم من مطار الشارقة التي كانت محطة (ترانزيت) قبل الوصول إلى السودان (وجهتهم الأساسية في الرحلة)، وحذر "مركز وصول لحقوق الإنسان" في بيان له السلطات اللبنانية من خرق القوانين والاتفاقيات الدولية الذي يلتزم بها لبنان، إذ إنه لا يجوز للسلطات اللبنانية إعادة أي شخص إلى مكان قد يعرّض حياته أو حريته للخطر، أو إعادة أي شخص إلى مكان يتعرض فيه لخطر التعذيب، مستنداً إلى أبرز تلك الاتفاقيات وهو "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صادق عليه لبنان عام 1972 و"اتفاقية مناهضة التعذيب" و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

ونقل مركز "وصول" عن أحد المحتجزين أن اللاجئين الثمانية غادروا لبنان ظهر الجمعة 11 كانون الثاني يناير/2019 متجهين إلى السودان عبر مطار الشارقة (كـمحطة ترانزيت). إلا أنه تم رفض مطار الشارقة متابعة سير رحلتهم إلى السودان بحجة أنهم تلقوا قراراً صدر ظهر اليوم عينه من السلطات السودانية يوجب على السوريين القادمين من لبنان الحصول على تأشيرة دخول إلى السودان عبر السفارة السودانية في لبنان.

وذكر أحد الموظفين في المطار إن هذا القرار لا يتعلق بالسوريين المسافرين من سوريا، بل من لبنان حصرا، وتابع بيان مركز "وصول" أن الأمن العام اللبناني رفض إدخال اللاجئين السوريين إلى أراضيه بسبب اتخاذ إجراءات منع الدخول لعدّة سنوات على جوازات سفرهم أثناء خروجهم من لبنان، علماً أن المسافرين السوريين -حسب البيان المذكور- كانوا قد دفعوا غرامات ومخالفات تأخّرهم عن تجديد بطاقة الإقامة في لبنان، وقد صدر بحق 4 من المحتجزين قرار ترحيل من الأمن العام اللبناني، سيتم ترحيلهم صباح يوم الأحد إلى سوريا.

وأعرب مركز "وصول" لحقوق الإنسان عن تخوفه من قرار الأمن العام اللبناني، الذي يصب في خانة الإجراءات التعسفية التي قد تنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية التي يلتزم بها لبنان، موصياً السلطات اللبنانية بالتراجع عن قرار الترحيل القسري والسماح للاجئين المحتجزين بالدخول إلى الأراضي اللبنانية ومنحهم إقامة مؤقتة يستطيعون بموجبها التحرّك لبضعة أيام على أن تتم تسوية وضعهم بشكل قانوني.

وناشد بيان المركز وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون النازحين في لبنان على حثّ الموظفين المعنيين لتنظيم مسألة المنع من السفر وشطب من تلك اللائحة كل من يدفع الغرامات المتوجبة عليه، خصوصاً أنها ليست الحالة الأولى التي تؤثر فيها مسألة عدم تنظيم هذه المسألة على حريات وحياة اللاجئين في لبنان.

و"مركز وصول لحقوق الإنسان" - (Access Center For Human Rights)، هو جمعية غير ربحية وغير حكومية، تأسست في لبنان بجهود مجموعة من الصحافيين والباحثين والمحاميين الذين يتبنّون "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في نضالهم، لدعم حقوق الإنسان في بلدان اللجوء، والعمل على تحسين واقع حقوق اللاجئين والمعتقلين تعسفًاً.