أصدرت وزارة العدل التابعة لحكومة "الإنقاذ" المقربة من "هيئة تحرير الشام" جملة من القرارات تحدد آلية عمل المحاكم والدوائر والمديرات التابعة لها في الشمال السوري.
وحصلت صحيفة "زمان الوصل" على قرارات "الوزارة"، التي صدر غالبيتها مطلع هذا العام 2019، معتبرة أن عدم الالتزام بها يعني "تجاوزا ومخالفة تستحق العقاب".
ونصت بعض القرارات على منع الدوائر التابعة تنفيذ أي حكم قضائي غير صادر عن المحاكم التابعة لوزارة العدل في حكومة "الإنقاذ".
كما أن على الدوائر ألا تقبل الوكالات المنظمة من قبل الجهات غير التابعة لوزارة العدل قبل صدور هذا القرار إلا بعد المصادقة عليها من قبل الكاتب بالعدل في وزارة العدل.
وتحدد وزارة العدل في قراراتها الجديدة طريقة عمل المحاكم والنيابة العامة والطعون على الأحكام والتكاليف المادية للدعاوى.
يشار إلى أن حكومة "الإنقاذ" تشكلت أواخر عام 2017، وأعلنت على الفور عدم اعترافها بحكومة بالحكومة السورية المؤقتة وبالائتلاف الوطني السوري مبررة ذلك بأن هذه الأجسام تشكلت في الخارج بعيدا عن الشعب السوري، كما تقول.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية