أسسها فتحي ابراهيم بيوض عام 2005- حمص

النظام يحول مطار الضبعة العسكري إلى مدني وتوصية خاصة بإيران

محلي | 2015-02-18 20:28:28
النظام يحول مطار الضبعة العسكري إلى مدني وتوصية خاصة بإيران
   يقع مطار الضبعة العسكري شمال شرق مدينة القصير في ريف حمص
مأمون أبو محمد - زمان الوصل
ذكرت مصادر خاصة لـ"زمان الوصل" شديدة الصلة بالمؤسسة العامة للطيران المدني أن المديرية الفنية في المؤسسة التابعة لنظام الأسد تلقت بدءا من أواخر العام المنصرم 2014 -العديد من الكتب الصادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية تطلب منها العمل على تحويل مطار الضبعة العسكري (30 كم جنوب غرب حمص) بأسرع وقت ممكن إلى مطار مدني.

مع التأكيد بأن "الأشقاء في الطيران المدني في الجمهورية الإسلامية في إيران على أتم الإستعداد لتقديم ما يلزم من المساعدة الضرورية في هذا الشأن ولذا يجب التنسيق المباشر مع الجهة الإيرانية المذكورة".

وأوصى الكتاب المؤسسة المذكورة بضرورة الاستفادة من الدراسات الأولية والتنفيذية الشاملة التي كان وضعها بهذا المجال فنيو المؤسسة عام 2009، وحسب المصادر، فقد طالبت الكتب الرسمية الصادرة عن قصر بشار الأسد المؤسسة المذكورة بوضعه بصورة كل ما يستجد بهذا الخصوص أولا بأول.

ويعزو مراقبون السبب وراء الاهتمام المفاجئ لنظام الأسد بهذا المطار المهمش منذ سنوات طويلة، إلى رغبته باعتماده كمطار بديل واحتياطي عن مطار دمشق الدولي الذي يقع في الغوطة الشرقية، حيث تشتد وتخمد ومنذ أكثر من ثلاث سنوات المواجهات مع الفصائل الثورية المسلحة على أطرافه، الأمر الذي جعله في مرمى قذائف وصواريخ الثوار بين الفينة والأخرى.

واضطر النظام إلى إغلاق مطار دمشق أكثر من مرة بوجه الملاحة الجوية.

وليست فكرة تحويل مطار الضبعة من عسكري إلى مدني بجديدة، إذ أدرج محافظ حمص الأسبق محمد إياد غزال المشروع ضمن مخططات ما سمي حينها بمشروع "حلم حمص".

ويرى مراقبون للحرب الدائرة في سوريا منذ نحو أربع سنوات أن النظام يحاول جاهدا تنويع المنافذ التي تربطه بالعالم الخارجي، والتي تمده بوسائل الدعم اللازمة لاستمرار وجوده، خاصة وأنه يدرك تماما -أي النظام- أن المعركة في دمشق ومحيطها طويلة، وهي مصيرية وتمثل بالنسبة له معركة حياة أو موت وهو لا يعرف متى تنتهي، لذلك يضع في اعتباراته استمرار تدفق الدعم الذي يصل إليه من حلفائه الروس والإيرانيين سواء عبر البحر أو الجو، كما أن وجود منفذ جوي خاضع لسيطرته (مطار الضبعة) قريب من العاصمة (130 كم شمال دمشق) من شأنه أن يضفي على نظامه المتهالك "شرعية دولية" عبر فرض سيطرته على مرفق "سيادي" كالمطار. 

وكان نظام الأسد مدعوما بميليشيات حزب الله قد فرض سيطرته على مطار الضبعة ومنطقة القصير والقرى المحيطة بها بتاريخ 18/ 5/ 2013- ثم احتل لاحقا البلدات التي كانت خاضعة لسيطرة قوات المعارضة في ريف حمص الجنوبي والغربي وبعدها بلدات القلمون.

وأدى ذلك بالمحصلة إلى سيطرة قوات الأسد على جميع الأطراف المحيطة بمحور الأتوستراد الدولي دمشق -حمص ماعدا جبال القلمون البعيدة نسبيا عن الطريق الاستراتيجي المذكور.

وحسب خبراء استراتيجيين، فإن باستطاعة عمليات الشحن العسكري ونقل الركاب التي ستتم مستقبلا عبر مطار الضبعة القريب من تحويلة حمص الكبرى أن تؤمّن وصل جميع المحاور العسكرية بيسر وسهولة بجميع طرق الإمدادات اللوجستية من العاصمة دمشق إلى مرفأي طرطوس واللاذقية، ومناطق الساحل وبالعكس دون الحاجة إلى طرق بديلة.

وحسب الخبراء، فإن مطار الضبعة العسكري التابع لوزارة الدفاع والقريب من مدينة القصير جرى تشييده إبان الاستقلال عن المستعمر الفرنسي.

وفي عام 2008 أوقف العمل بالمطار نهائيا ماعدا الطائرات الزراعية وجرى توزيع طائراته مابين مطارات: "الشعيرات" و"تي فور" و"أبو الظهور" على أن يتم تحويله لاحقا إلى مطار دولي لمدينة حمص مخصص لنقل الركاب والشحن الجوي خاصة لموقعه المميز الذي يتوسط الطريق مابين حمص والمدينة الصناعية في حسياء.

ويتكون مطار الضبعة (القريب أيضا من بحيرة قطينة ومن الحدود اللبنانية) من مدرج رئيسي واحد (لإقلاع وهبوط الطائرات) يبلغ طوله 2800 متر، مع ممر مواز بنفس الطول تقريبا.

وحسب ما يشير خبراء في مجال الطيران، فإن الطائرات المدنية بحاجة إلى مدرج طوله 3000 متر لتوفير مساحة أكبر من الأمان للملاحة الجوية.

ويحتاج المطار إلى بعض الترميمات لمدرجه مع زيادة طوله ليصل إلى 3كم وإنشاء ساحة لوقوف الطائرات وصالة للركاب.

ولم يستبعد المراقبون أن يعمد نظام الأسد إلى تأجير أرض المطار المذكور ومرافقه المختلفة لإحدى الشركات "الاستثمارية" التابعة للحرس الثوري الإيراني لاستثمار المطار على غرار العديد من المناطق الحيوية التي أعطيت لشركات إيرانية عبر عقود استثمار وهمية، أو لرجال أعمال كويتيين شيعة كالمنطقة الحرة بدرعا وأرض المؤتمرات الواقعة على طريق مطار دمشق الدولي.

وحسب مراقبين، فإن كل ذلك تم تحت ذريعة استثمار هذه المناطق وفق نظام "bot"، على غرار التجارب المعتمدة في كثير من الدول.

وعادة ما تكون المدة العقدية لنظام الاستثمار "bot" طويلة وقد تستغرق مدة الاستثمار فترة زمنية قد تمتد إلى 25 عاما أو أكثر بالاتفاق بين الطرفين.
أحمد الشامي
2015-02-19
هذا المطار يجب أن يضاف لبنك أهداف الثوار لمنع أي عمل بناء أو توسعة فيه
التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي
X :آخر الأخبار
بنس: بحر الصين الجنوبي لا يخص دولة بعينها      أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الليرة التركية      ضبط 27 مهاجرا غير نظامي شمال غربي تركيا      150 ألف يورو من نادي روما لمشجع ليفربول المصاب      إسطنبول.. صلاة الغائب على خاشقجي بمسجد الفاتح      مع دخول الشتاء.. تفاقم حاجة أهل الرقة لإصلاح جسور الفرات المدمرة      بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات.. البعث والثورة وتشرين تعود إلى الحسكة      فيسبوك يدافع عن تعامله مع التدخل الروسي ويضع خطة لمكافحة سوء السلوك